الفصل الأول:الخلفية

كلمة أولى

وضع مجتمع التعليم العالمي، تحت قيادة اليونسكو، خلال المنتدى العالمي للتعليم في إنشيون (جمهورية كوريا الجنوبية)، المنعقد في أيار/مايو 2015، أولويات جدول أعمال التعليم المشترك ضمن أهداف التنمية المستدامة للسنوات الخمس عشرة المقبلة. وحث المشاركون في المنتدى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الهدف 4 الخاص بالتعليم)، بهدف ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع .

ولتحقيق هذا الهدف، أقر المشاركون بالإجماع الأدوار المهمة للمعلمين والتدريس من أجل التعلم الفعال على جميع مستويات التعليم. وذلك سبب التزامهم بضمان تمكين المعلمين والمربين وتوظيفهم توظيفاً ملائماً وتدريبهم جيداً وتأهيلهم تأهيلاً مهنياً مناسباً، وضمان تمتعهم بالحوافز وأوجه الدعم اللازمة في إطار نُظم تعليمية ناجعة تُدار بطريقة فعالة وتُزوّد بموارد كافية. ولا يمكن توفير مثل هذه القوة التعليمية على أساس مستدام في النظم التعليمية بدون سياسات ولوائح معنية بالمعلم مستجيبة للسياقات ومبنية على الأدلة العلمية التي وُضِعتْ بمشاركة كاملة من جميع الجهات المعنية.

واعتماداً على الدروس المستفادة منذ إنشاء فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام 2030، في أوسلو (النرويج) في عام 2008، ومن خلال منتديات الحوار بشأن السياسات واستعراض الاتجاهات السائدة في السياسات والممارسات الخاصة بالمعلمين، جمع فريق العمل الدولي جل موارده لتطوير دليل السياسة المعنية بالمعلم بشكل استباقي. ويتجلى الهدف من ذلك في دعم تحقيق الهدف المعني بالمعلمين ضمن أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التعليم حتى عام 2030، وذلك من خلال وضع أداة تحت تصرف الدول الأعضاء والشركاء من شأنها تسهيل إعداد السياسات الوطنية المعنية بالمعلم ومراجعتها.

ونُشرت في عام 2015 النسخة المختصرة من دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلمين بسبع لغات (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية). واستدعت الدروس المستفادة من استخدامه في بعض البلدان الحاجة إلى نشر هذا الإصدار الكامل بعد تنقيحه ومراجعته، الذي يشمل البيانات ودراسات الحالة وغيرها من الرسوم التوضيحية التي سيجدها المستخدمون في المستقبل مجدية. وستوفر هذه النسخة باللغتين الإنجليزية والفرنسية أداة تفاعلية يمكن تكييفها تبعاً لسياقات الدول واحتياجات المستخدمين، مما يجعل منها أداة رئيسية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لفريق العمل الدولي المعني بالمعلمين للفترة 2018-2021، ترمي إلى تعزيز المعلمين ومهنة التدريس، ومن بين أمور أخرى، إعداد سياسات وطنية شاملة معنية بالمعلم.

ويتضمن الدليل خمسة أقسام رئيسية: يعرض الفصل الأول أغراض الدليل ومسوغاته ونطاقه والفئة المستهدفة؛ ويوضح الفصل الثاني الحاجة إلى صياغة سياسة معنية بالمعلم ضمن خطة قطاعية وأولويات التنمية الوطنية؛ ويدرس الفصل الثالث أهم جوانب السياسة المعنية بالمعلم والروابط فيما بينها؛ ويصف الفصل الرابع مراحل عملية إعداد السياسة المعنية بالمعلم؛ ويؤطر الفصل الخامس للخطوات والموضوعات التي يجب معالجتها عند تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمعلم.

وإننا إذ ندعو الحكومات التي تعتزم استخدام الدليل لإعداد سياسة وطنية معنية بالمعلم إلى اتباع نهج تشاركية وشاملة، خاصة إشراك المعلمين والمنظمات التي تمثلهم في هذه العملية.

ونعرب عن تقديرنا وشكرنا للمؤلفين ولكل من أسهم في عمل هذه الأداة القيمة ونشرها.

شكر وتقدير

ما هذا الدليل إلا نتاج جهد جماعي، وإسهامات قيمة، ومدخلات قدمها عدد من الخبراء في السياسات المعنية بالمعلم. وقام بكتابته سيمون داكتورز (Simone Doctors، مستشار التعليم) وويليام راتيري (William Ratteree، موظف سابق في منظمة العمل الدولية) ويوسف سيد (محاضر في التعليم الدولي بجامعة ساسيكس والكرسي الجامعي للبحوث الجنوب الأفريقية الخاصة بإعداد المعلمين ومدير مركز تعليم المعلمين الدولي، جامعة كيب بينينسولا للتكنولوجيا). وتمت صياغة الدليل تحت إشراف إدين أدوبرا، (Edem ،Adubra، رئيس أمانة فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام 2030)، وبتنسيق من هيروميتشي كاتاياما (Hiromichi Katayama).

ودعمت اللجنة التوجيهية لفريق العمل الدولي إنتاج هذا الدليل، ومولته المفوضية الأوروبية وحكومة النرويج بمنحة كريمة. وأصبحت ترجمته إلى العربية والصينية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية ممكنة بتمويل من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء الأكاديمي المتميز، وقدمت له منظمة «هيومانا» (Humana People to People) المساعدة التقنية.

وقام بتأطير مفهوم الدليل موظفو اليونسكو والاستشاريون خلال ورشة العمل المنعقدة في أيار/مايو 2014 في معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية في باريس، وهم: جين أدوتي-باه أدوتيفي (Jean Adote-Bah Adotevi)، إندريس آدم أوول (Endris Adem Awol)، أميناتو دياني (Aminatou Diagne)، غابرييل جوتيلمانو (Gabriele Goettelmann)، ماكي كاتسونو-هاياشيكاوا (Maki Katsuno-(Hayashikawa ماثيو لاكاسي (Mathieu Lacasse)، هيلير امبوتو (Hilaire Mputu)، أرنالدو نهافوتو (Arnaldo Nhavoto)، يايوي سيغي-فليتشيك ((Yayoi Segi- Vltchek)، فلورنس سيريو( Florence Ssereo)، وباربرا تورنيير (Barbara Tournier).

وبالإضافة إلى الأعلام المذكورين أعلاه، علق على المسودة الأولية للدليل كلا من: جولي بيلانجر (Julie Bélanger، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، كامل براهم (Kamel Braham، البنك الدولي)، داكمارا جورجيسكو (Dakmara Georgescu، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية) مارك جينسبيرغ (Mark Ginsburg، منظمة صحة الأسرة الدولية)، ديانا هنكابي (Diana Hincapié)، بنك التنمية للبلدان الأمريكية)، فيبهاف جانداف (Vaibhav Jadhav، جامعة بيون، الهند)، ليو جينغ (Liu Jing، مركز اليونسكو الدولي للبحوث والتدريب في مجال التعليم الريفي، لابي الصين)، أوليفييه لابي، (Olivier Labé، معهد اليونسكو للإحصاء)، أوليفر ليانغ (Oliver Liang، منظمة العمل الدولية)، تاكيشي ميازاكي (Takeshi Miyazaki، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي)، آيدان مولكين (Aidan Mulkeen، الجامعة الوطنية الآيرلندية – ماينوث)، باس بورتاليس (Paz Portales، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في أمريكا اللاتينية والكاريبي)، روبرت براوتي (Robert Prouty، موظف سابق في البنك الدولي)، محمد راغب (منسق عمل فريق العمل الخاص المعني بالمعلمين، مصر)، إميلي ريتشاردسون (Emily Richardson، كلية المعلمين، جامعة كولومبيا)، بونافنتوري سيغويدا (Bonaventure Segueda، وزارة التعليم، بوركينا فاسو)، شيلدون شيفير (Sheldon Shaeffer، موظف سابق في اليونسكو)، مارسيلو سوتو سيماو (Marcelo Souto Simão، معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية، بوينس آيرس)، بورنا كومار شريستا (Purna Kumar Shrestha، جمعية الخدمة التطوعية الدولية)، إميليانا فيغاس (Emiliana Vegas، بنك التنمية للبلدان الأمريكية)، جسبر فولرت (Jesper Wohlert، منظمة هيومانا). نتقدم بجزيل الشكر لهم جميعاً.

وننوه أيضاً بالملاحظات الواردة من المشاركين في جلسة العرض التقديمي للمشروع الأولي للدليل في المؤتمر الدولي السابع عشر لبرنامج اليونسكو للتجديد التربوي من أجل التنمية في آسيا والمحيط الهادي المنعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في بانكوك (تايلاند)، وورشة التصديق على الدليل التي نظمتها أمانة فريق العمل الدولي في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2014 في الرباط (المغرب). وقامت بتحرير هذا الدليل إليزا بينيت (Eliza Bennett) وقدمت له إيفون روابوكومبا (Yvonne Rwabukumba) الدعم الإداري طوال مراحل إعداده

المقدمة

وضع دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلمين فريق العمل الخاص الدولي المعني بالمعلمين في إطار التعليم للجميع، بالتعاون الوثيق مع كيانات اليونسكو والشركاء الخارجيين لفريق العمل الخاص المعني بالمعلمين. وكان الغرض منه إنتاج أداة من شأنها مساعدة البلدان على إعداد سياسة وطنية خاصة بالمعلمين تستند إلى البيِّنات.

فمنذ إنشاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلمين في عام 2008 ً بوصفه تحالفا بين شركاء عالميين يرمي إلى تدارك العجز في أعداد المعلمين، دعا هذا الفريق إلى تنسيق الجهود الدولية الرامية ًً إلى توفير أعداد كافية من المعلمين المؤهلين تأهيلا جيدا لتحقيق أهداف برنامج التعليم للجميع، وساعد على تنسيق هذه الجهود. وعلى وجه الخصوص، يراد من المرحلة الثانية لبرنامج فريق العمل الخاص 2014-2016 ) تعزيز أداء نظم التعليم وتحفيز تقدمها في معالجة النقص الحاد في عدد المعلمين المؤهلين من أجل المساعدة على تحقيق ورصد الهدف الخاص المعلمين الوارد في أهداف التنمية المستدامة وفي إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 .

وطلبت اللجنة التوجيهية لفريق العمل الخاص المعني بالمعلمين في اجتماعها الذي عقد في عام 2013 في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن تباشر الامانة العمل على إعداد الدليل.

وسعيا إلى البدء بالعملية، دعت الامانة إلى عقد اجتماع استشاري مع كيانات اليونسكو المعنية يومي 19و20 أيار/مايو 2014 من اجل أجل مناقشة الفكرة الأولية للدليل وخطوطه العريضة. واستعين على أثر ذلك بثالثة خبراء استشاريين دوليين من أجل صياغة الدليل. وخلال عملية إعداد الدليل، أجريت مشاورات مستفيضة أخرى مع كيانات اليونسكو في كل المناطق ومع طيف أوسع من الأطراف المعنية، بما يشمل واضعي السياسات الخاصة بالمعلمين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وخبراء من المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي وبنك التنمية للدول الأمريكية، والمنظمات غير الحكومية مثل المنظمة الدولية للخدمة التطوعية فيما وراء البحار وشبكة People to People Humana.

وتمت الموافقة على دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلمين إبّان حلقة العمل نظمت في الرباط، المغرب في كانون الاول، ديسمبر 2014 ،مع إضافة مدخلات أدرجها المؤلفون لتقديم ّ الصيغة النهائية للدليل. وتمخض عن هذا الاجتماع الرامي إلى إقرار الصيغة النهائية توصية هامة تدعو إلى إصدار نسخة ّ موجزة من الوثيقة لجمهور محدد، وإصدار النص الكامل مع أمثلة عن الحالات الخاصة بالبلدان لمن يرغب في تعلم المزيد عن هذا الموضوع عند استعمال الدليل إعداد سياسة وطنية خاصة بالمعلمين.

List of Abbreviations and Acronyms

1.1 المقدمة

1.1.1 في صميم عملية التعلم: المعلمون والتدريس

وضعت المعايير الدولية وهيئات الخبراء وعمليات الاستعراض المعلمين باستمرار في مركز العملية الرامية إلى تحقيق الانتفاع الشامل بالتعليم المنصف والعالي الجودة. واعتمد الخبراء الحكوميون والتربويون الذين قاموا بصياغة توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المعلمين (منظمة العمل الدولية / اليونسكو، 1966، والمشار إليها فيما بعد بتوصية 1966) على الفكرة القائلة «يعتمد تطور التعليم إلى حد بعيد على مؤهلات هيئة التدريس وقدراتهم بوجه عام، وعلى السمات البشرية والتربوية والفنية للمعلمين الأفراد» (ILO/UNESCO، 1966: 4).

واستنتج بحث مكثف أجري في بلدان وأنظمة تعليمية مختلفة أن «المعلمين هم أكبر تأثير منفرد داخل المدرسة على تحصيل الطالب» وأن «فعالية المعلم هي أهم مؤشر مدرسي على تعلم الطالب»، وغالباً ما تكون فعالية المعلم العامل الأكثر أهمية في التغلب على صعوبات التعلم لدى الطلاب الأقل تحصيلاً (Asia Society, 2014: 7; OECD, 2014a: 32; World Bank, 2013: 5).

ولذلك، هنالك العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعل المعلمين والتدريس على رأس اهتمامات التعليم و اهتمامات واضعي السياسة

• أهمية التعليم: يعد التعليم أحد الأولويات البشرية الرئيسية، حتى في أفقر البلدان والمجتمعات. ويرتبط التعليم بالحد من الفقر وتحسين الصحة ومتوسط العمر المتوقع، وجودة الحياة واحترام حقوق الإنسان. ويركز أولياء الأمور كثيراً على التعليم الذي يمكنهم تقديمه لأطفالهم (ويقدمون التضحيات لأجل ذلك). ويعتمد التدريس أولاً وقبل كل شيء على التفاعل البشري بين المتعلمين ومعلميهم؛ ومع ذلك، يُدعَم المعلمون من خلال الوسائل التعليمية والتكنولوجيا والموارد التعليمية الأخرى.
• جودة التعلم ونجاحه: تُظهر الأدلة أنه بصرف النظر عن العوامل الخارجة عن نطاق المدرسة التي يصعب على واضعي السياسات التأثير فيها (على سبيل المثال، الخلفية الشخصية والأسرية والمجتمعية)، فإن المعلمين وممارسات التدريس من أهم العوامل المؤثرة في تعلم الطالب. وهنالك إجماع واسع على أن جودة المعلم هي أهم متغير مدرسي يؤثر في تحصيل الطالب (OECD, 2005: 23–25; ILO, 2012) :(1. يعد المعلمون العنصر الأكثر أهمية فيما يتعلق بما يسمى «أزمة التعلم» التي تواجه الملايين من المتعلمين داخل المدرسة وخارجها (UNESCO, 2014: 191). ولزيادة فعالية المعلم والمساعدة في حل هذه المشكلات، يجب أن تتضمن خطة قطاع التعليم سياسة جيدة معنية بالمعلم (الفصل الثاني).
• الموارد البشرية والميزانيات: يعد المعلمون من أكبر مكونات القوى العاملة في الدولة (2-3% أو أكثر من العمالة الرسمية في العديد من البلدان)؛ وأهم الموارد البشرية الرئيسية في أي نظام تعليمي أو بيئة تعليمية، وأكبر مكون مالي منفرد في ميزانية أي سلطة تعليمية، وهو ما يمثل في أي مكان من 60% إلى أكثر من 80% من نفقات التعليم العام المتكررة (OECD, 2014b: 280–283; UNESCO, 2014: 254; UNESCO, 2010: 81). إن أدوات السياسة الدولية الحديثة (اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي وسائر المؤسسات المذكورة في هذا الدليل) تعزز المفهوم القائل بأن المعلمين والتدريس العالي الجودة المبني على أساس احترافية المعلم، والتميز في سياسات الموارد البشرية، يحقق أفضل نتائج التعلم ويخفض من تكاليف أنظمة التعليم. وهذه العوامل وحدها، كافية لتبرر السياسة الشاملة المعنية بالمعلم التي تسعى إلى تعظيم نتائج التعلم واستثمار الدولة في المعلمين ذوي الجودة العالية.
• أهداف التعليم وعمليات الإصلاح: تشير -عادة- تقديرات الدول المتعلقة بالصعوبات في تحقيق أهداف التعليم الشاملة وعمليات الإصلاح التي تُجرى بصورة دورية للتعامل مع التحديات الوطنية الرئيسية، إلى العديد من العوامل المتعلقة بالمعلمين:
  • يمثل نقص المعلمين تحدياً كبيراً، سواء أكان هذا النقص على صعيد مواد تعليمية محددة أم مناطق جغرافية بعينها أو حتى في جميع المجالات. ففي عام 2013، قدرت الحاجة بحلول عام 2030 إلى 3.3 ملايين معلم ابتدائي إضافي و5.1 ملايين معلم للمرحلة الدنيا للتعليم الثانوي لتزويد جميع الأطفال بالتعليم الأساسي. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر النقص المزمن في المعلمين لعقود ما بعد عام 2015 إذا استمرت اتجاهات التوظيف الحالية (UNESCO Institute for Statistics – UIS, 2013: 1). ويعني هذا بأن المتعلمين لن يحصلوا على أي تعليم، أو سيحصلون على تعليم أقل جودة مما يحتاجونه و يستحقونه.
  • يعد تحفيز المعلمين والشعور بالمسؤولية المهنية عاملين حاسمين في نجاح أنظمة التدريس والتعلم الفردية. فالمعلمون المتفانون في عملهم مع اهتمامهم بالتوقعات العالية لكل متعلم له تأثير كبير في نتائج المتعلم. ويؤدي عدم تحفيز المعلمين مع القليل من الالتزام المهني إلى التغيب على نطاق واسع وارتفاع معدلات التحول لدى المعلمين الجيدين الفعالين ويضعف أداءهم، و يقوِّض كل ذلك أسس التعليم الجيد.
  • عدم مشاركة المعلمين في عمليات الإصلاح - غالباً ما تقوم السلطات التعليمية بتصميم عمليات الإصلاح وتنفيذها من جانب واحد أو مع الحد الأدنى من إسهام سائر الجهات المعنية. إن الأفراد المعنيين مباشرة والأهم للإصلاح الناجح هم المعلمون وممثلوهم. وفي أحسن الأحوال، لا تنجح عمليات الإصلاح هذه من الأعلى إلى الأسفل إلا جزئياً، لأنها لم تُشرك المهنيين المسؤولين عن تنفيذه مشاركة كاملة. وفي أسوأ الأحوال، قد يعارضها المعلمون وممثليهم بشدة، لدرجة تفشلها تماماً. ومع ذلك، يظهر الدليل الدور الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه المعلمون ونقابات المعلمين في إطار الجودة وعمليات إصلاح التعليم الناجحة، إذا أُشْرِكُوا من البداية بصورة صحيحة وفعالة (UNESCO, 2014: (220–222

السياسات الشاملة هي الأفضل1.1.2

لتحقيق أقصى قدر من فوائد التعلم، يجب أن يكون للسياسة المعنية بالمعلم رؤية واضحة للمضي قدماً قدماً ونهجاً شاملاً (كلياً) يشمل مجموعة واسعة من الجوانب المتشابكة التي تؤثر في كيفية اختيار الأفراد ليصبحوا أو يبقوا معلمين، يتدربون على عملهم ويؤدونه بفعالية. وكما يقترح الفصل الثاني، فإن السياسة التي تراعي فقط بعض العوامل الرئيسية ليست بالفعالة للغاية في تحقيق أهداف التعلم ذات الأولوية. وتتضمن السياسة الشاملة وبحد أدنى ما يلي:

• التعليم الأولي والشامل والقيادي المعني بالمعلم والمدرسة (ويشمل ذلك النظرية التربوية الجيدة وتطبيقها على مجموعة من المتعلمين)؛
• التطوير المهني المستمر ودعم جميع المعلمين وقادة المدارس وموظفي الدعم؛
• حزمة مكافآت وحوافز مادية تجذب وتستبقي أفضل المرشحين في المهنة مقارنة بالمهن الأخرى؛
• بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة.

يتعرض الدليل لهذه النقاط وأكثر منها. على سبيل المثال، ما السياسات المعنية بالمعلم التي تعمل بصورة أفضل لضمان جودة المعلمين والتدريس؟ تدعم الأدلة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي السياسات التي تستحدث بيئة تتميز بالمستويات العالية من فعالية المعلمين. وترتبط هذه بدورها، بصورة إيجابية، بالرضا الوظيفي للمعلم، والسلوك الإيجابي للمعلم بالإضافة إلى تحفيز الطلاب ورفع تحصيلهم (OECD, 2014a).

وتظهر الأبحاث الأخرى أن أنظمة التعليم العالية الأداء تبني مواردها البشرية من خلال التركيز على جذب المعلمين الجيدين وتدريبهم ودعمهم، عوضاً عن استنزاف مواردها أو فصل المعلمين ذوي الأداء الضعيف أو المتدني (Asia Society, 2014: 8).

وغالباً ما تضطر البلدان القليلة الموارد وذات الدخل المنخفض إلى النظر بعناية إلى توازن التكاليف مع هذه النقاط بصورة أدق عند اتخاذ قرار معني بتوظيف المعلمين والتدريس وشروط التعيين لتلبية متطلبات الجودة؛ لكنها ما زالت تعتمد على بعض السياسات لجذب وتحفيز واستبقاء أفضل الأفراد للتدريس. ويلخص الدليل هذه الخيارات ويقدم توصيات بشأن دمج السياسات المختلفة لتمكين العمل بها في مجموعة واسعة من البلدان وأنظمة التعليم - غنية أكانت أم فقيرة، كبيرة أم صغيرة، في المناطق الحضرية أو المناطق الريفية على حد سواء.

ويمكن أن تكون السياسة الوطنية الشاملة التي يتم تزويدها بالموارد الكافية وتنفيذها بالإرادة السياسية والمهارة الإدارية اللازمة، خطوة أولى وحيوية على طريق تحقيق هيئات تدريسية مهنية ومحفزة. يمكننا القول إن تحقيق هذا الهدف هو أفضل استثمار يمكن للدولة القيام به تجاه التعليم والمتعلمين

ويناقش الفصل الآتي من هذا الدليل أهمية صياغة سياسة معنية بالمعلم، وكيفية تماشيها مع السياسات الأخرى، وبعض المبادئ الرئيسية الداعمة لها.

1.2 الغرض والنطاق

1.2.1 الغرض

صمم هذا الدليل لمساعدة واضعي السياسات الوطنية، وأصحاب القرار، ومسؤولي التعليم في إعداد سياسة مدروسة مستنيرة لتكون عنصراً متكاملاً في خطط أو سياسات قطاع التعليم الوطنية، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية واستراتيجياتها.

وبصورة أدق، يعد الدليل أداة مصممة للإسهام في وضع سياسة وطنية معنية بالمعلم ومبنية على أدلة محددة لكل سياق وطني والاعتماد على أمثلة من الممارسات الجيدة من مجموعة واسعة من البلدان ^{Footnote 1}

واستناداً إلى أفضل الأدلة المتاحة بشأن السياسة المعنية بالمعلم ومهنة التدريس، يرمي الدليل إلى:

• تقديم نظرة عامة عن الجوانب السياسية المعنية بالمعلم، والقضايا التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند وضع السياسة الوطنية وكيفية ترابطهما؛
• تأطير استجابات السياسة التي يجب أخذها في عين الاعتبار؛
• اقتراح خطوات لوضع سياسة وطنية معنية بالمعلم وتنفيذها؛

ولذلك، فالدليل ليس أداة تشخيصية على هذا النحو؛ فهو يفترض أن التشخيص الدقيق لواقع المعلمين والتدريس قد اكتمل بالفعل قبل وضع السياسة، أو سيعمل به؛ لأنه جزء من عملية تطوير السياسة المعنية بالمعلم. انظر الفصل الثاني (القسم 2.3) لأمثلة على بعض أدوات التشخيص التي أعدتها المنظمات الدولية.

1.2.2 النطاق

يتناول الدليل ما يلي:

• “المعلمون - كما هو محدد بالمعيار الدولي الخاص بالمعلمين، توصية عام 1966 هم جميع الأشخاص في المدارس أو مواقع التعلم الأخرى المسؤولين عن تعليم الأطفال أو الشباب ما قبل التعليم الابتدائي، وفي مرحلة التعليم الابتدائي، والأساسي والثانوي»؛
• المعلمون أو المربون في مجال ^{Footnote 2} في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0 و3 سنوات، والمعلمون في التعليم المهني الأساسي أو الثانوي، وسواء كان ذلك في بيئة مدرسية رسمية أو غير رسمية، على النحو المحدد في التصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED 2011) للمستويات 0 و2 و3 (UIS, 2012: 79, 83).
• المعلمون في المؤسسات العامة والخاصة (ومنها المنظمات غير الحكومية)؛
• قادة المدارس والمديرون ونوابهم وهم جزء من القيادة المدرسية؛
• جوانب السياسة الشاملة المعنية بالمعلم وقضاياها (انظر الفصل الثالث)

ولا يتناول الدليل الفئات التالية من المعلمين على الرغم من أن الكثير من التحليل ينطبق عليها:

• البيئات التعليمية الخاصة «برعاية الطفولة المبكرة» حيث لا يفي مكون التعليم بالحد الأدنى من مكونات التعليم المعتمد، على النحو المحدد في التصنيف الدولي الموحد للتعليم 2011 (UIS, 2012: 33–34; also ILO, 2014)؛ للتمييز بين مربي مرحلة الطفولة المبكرة ومقدمي الرعاية؛
• الموظفون المعنيون بالتدريب الذين يقدمون التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في مؤسسات التدريب المتخصصة التي لا تعد مدارس وفقاً للتعريف الوارد في التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011، وفي أماكن العمل التي توفر التعليم في مكان العمل، وأماكن التعلم غير الرسمية (UIS, 2012: 83-84)؛
• أي من أعضاء هيئة التدريس لما بعد المرحلة الثانوية، ويشمل ذلك معلمي التعليم العالي على النحو المحدد في توصية اليونسكو بشأن أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، 1997 (من المتوقع أن يكون التعليم العالي موضوعاً لنسخة منفصلة أو موسعة من هذا الدليل في مرحلة لاحقة)؛
• المعلمون في التعليم غير الرسمي، كما هو محدد في التصنيف الدولي الموحد للتعليم 2011 (UIS, 2012: 81).

ويرمي هذا الدليل إلى مساعدة واضعي السياسات، وأصحاب القرار في دمج السياسة الوطنية المعنية بالمعلم في خطة أو سياسة قطاع التعليم الوطني، وتجنب التجزئة وانعدام الاتساق في تنفيذها، ومع السياسات الأخرى الملائمة - على سبيل المثال، تلك التي تستهدف رعاية الأطفال وحقوقهم أو حقوق الإنسان بوجه عام، أو تلك المصممة للتعامل مع قضايا محددة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) - يجب النظر فيها جنباً إلى جنب مع توصيات الدليل بشأن صياغة السياسة المعنية بالمعلم (تمت مناقشتها بمزيد من التفصيل في الفصل الثاني).

1.3 الفئات المستهدفة

1.3.1 سلطات التعليم العام

في المقام الأول، يجب أن يساعد هذا الدليل السلطات الوطنية المسؤولة عن التعليم والسياسة المعنية بالمعلم والتخطيط والتطبيق. فعلى المستوى الوطني، قد تشمل الفئات المستهدفة:

• وزارات أو إدارات التعليم؛
• وزارات أو إدارات العمل أو الخدمة المدنية أو العامة؛
• وزارات المالية؛
• هيئات التدريس أو الخدمة العامة أو الهيئات المماثلة التي تتعامل مع أي من الأبعاد الرئيسية للسياسة الوطنية المعنية بالمعلم، وخاصة توظيف المعلمين والتعليم الأولي والتطوير المهني وجميع جوانب العمل المتعلقة بذلك؛
• الهيئات المهنية الخاصة بالمعلمين، مثل المجالس المهنية للمعلمين أو الهيئات شبه الحكومية القانونية، مثل هيئات المفاوضة المشتركة، ومنها النقابات والحكومات.

وعلى الرغم من أن الدليل مصمم لتسهيل وضع السياسة الوطنية، فهو يساعد أيضاً أولئك على المستوى دون الوطني الولاية أو الإقليم أو المحافظة، أو المحلي أو البلدي أو القروي- في شؤون القضايا المتعلقة بالمعلمين.

1.3.2 مقدمو التعليم الخاص

ينطبق الدليل على مقدمي التعليم العام والخاص ومعلميهم - ويجب تضمينهم جميعاً، كما تمت مناقشته في القسم 1.1.2 أعلاه، في صلب السياسة الوطنية. ويشمل مقدمو التعليم الخاص أولئك الذين يكون للحكومة وظيفة إشرافية أو تنظيمية عليهم وهم جزء من مسؤولياتها الوطنية، ومنهم:

• المدارس أو مجموعات المدارس الخاصة أو مراكز التعلم الأخرى غير الربحية، ويشمل ذلك المدارس الدعوية أو الدينية، المنشأة لتكملة سياسات التعليم العام؛
• المنظمات غير الحكومية أو المجتمعات المسؤولة عن توفير التعليم في المناطق التي تعاني من فجوات في التمويل، أو في حالات الطوارئ أو الكوارث أو الحروب أو النزاعات الأهلية.

1.3.3 الجهات المعنية بالتعليم

فضلاً عن سلطات التعليم العام والخاص، يساعد هذا الدليل جميع الجهات المعنية الأخرى المشاركة في حوار مع الحكومة بشأن السياسة، وهو جزء من تطوير سياسة وطنية وملائمة معنية بالمعلم وتنفيذها، ومنها ممثلو الجهات التالية (انظر الفصل الرابع للحصول على قائمة أكثر تفصيلاً):

• المعلمون، أي، نقاباتهم أو جمعياتهم؛
• مديرو المدارس/المديرون وجمعياتهم؛
• مؤسسات تعليم المعلمين؛
• ^{Footnote 3} ، على سبيل المثال جمعيات ومجالس الطلبة؛
• أولياء الأمور أو الأوصياء، على سبيل المثال جمعيات أولياء الأمور- المعلمون أو الهيئات المماثلة؛
• مؤسسات القطاع الخاص بما ذلك التعليم الداخلي؛
• الوكالات والمنظمات الدولية.

اذهب الآن إلى الفصل 2 "السياق"..

References