الفصل الثاني: الحيثيات والسياق

مقدمة

يتناول هذا الفصل الجوانب الرئيسية لتأطير السياسة المعنية بالمعلم. يبدأ بتحديد الحاجة إلى نهج متماسك ومتكامل لتطوير السياسة، لا سيما فيما يتعلق بسياسات التعليم الأخرى وخطط وأولويات التنمية الوطنية. ويتبع ذلك مناقشة المبادئ التوجيهية لإعداد السياسة. ويختتم بملخص ومراجعة للمصادر الرئيسية التي قد تساعد الحكومات الوطنية في تأطير السياسة المعنية بالمعلم وإعدادها.

2.1 مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع السياسة المعنية بالتعليم والسياسات الوطنية الأخرى

2.1.1 ما هي أهمية إعداد سياسة وطنية معنية بالمعلم؟ التخطيط والتنسيق

هنالك العديد من الأسباب المهمة لواضعي السياسات وأصحاب القرار لصياغة سياسة وطنية معنية بالمعلم وتنفيذها: أهمية التعليم والمعلمين والتدريس؛ ضمان نجاح التعلم المنصف لجميع المتعلمين؛ تعظيم استثمارات الدولة في التعليم؛ وضمان أعداد كافية من المعلمين الأكفاء و المتحمسين، لا سيما في المواقع التي هي بأمس الحاجة إليهم (الفصل الأول).

وتتطلب هذه الأهداف المتعددة تخطيطاً وتنسيقاً دقيقين بين العديد من الجهات الفاعلة المختلفة. وينطوي ذلك على إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق لمعالجة العوامل المعقدة والمتشابكة التي تؤثر في التدريس والتعلم، ومنها: الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد أو المجتمع؛ الاعتبارات الأسرية؛ نظام التعليم / المدرسي؛ والعوامل المتعلقة بالمدرسة (OECD, 2005: 30). ستحتاج عملية تطوير سياسة وطنية معنية بالمعلم وتنفيذها إلى تحديد هذه العوامل المتشابكة التي تؤثر في المعلمين والتدريس والتعامل معها.

وجزئياً بسبب تعقيدها، قد لا تحتل السياسة المعنية بالمعلم مرتبة عالية في قائمة أولويات الدولة؛ نظراً لتكاليفها السياسية والمالية - خاصة إذا كانت، كما يشير الدليل، سياسات شاملة. ولتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تكون السياسة المعنية بالمعلم قابلة للتطبيق على جميع المعلمين، في جميع المناطق وعلى جميع مستويات المدارس ضمن نطاق هذا الدليل. ففي كثير من الأحيان، يتجنب واضعو السياسات وصناع القرار مثل هذه التغييرات الشاملة في السياسات أو تؤجل بسبب تكاليف التنفيذ والأطر الزمنية (الفصل الخامس). ومع ذلك، إذا تعاملوا معها جزئياً، فمن المحتمل أن يكون للسياسة تأثير محدود على التحديات (OREALC, 2013: 90). وعليه، فإن الإرادة السياسية، التي تمثل الحد الأقصى من الإجماع الوطني للمضي قدماً، هي المحدد الرئيسي لعملية رسم السياسة، التي تشمل وضع إطارها الأولي.

2.1.2 مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع السياسة المعنية بالتعليم

إن مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع سياسة أو خطة التعليم الخاصة بالبلد أمر بالغ الأهمية لنجاحها. ستسترشد السياسة المعنية بالمعلم التي تدمج جيداً في خطة قطاع التعليم الأشمل بالرؤية العامة نفسها، فضلاً عن مشاركة خصائصها الأساسية الأخرى: الطابع الاستراتيجي والشمول والجدوى والاستدامة ومراعاة السياق (Global Partnership for Education/GPE, 2014; International Institute for Educational Planning – IIEP and GPE, 2012: 7). أصدرت منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم دليلاً لتحليل قطاع التعليم (GPE, 2014) يوفر إطاراً وأداة مفيدة لربط إعداد السياسة المعنية بالمعلم بالتخطيط الشامل للتعليم. وعلى وجه الخصوص، يؤطر هذا الدليل لنهج واضح يربط إعداد المعلمين بالجودة لتحسين جودة التعليم. ويجب أن تتناول السياسة الشاملة المعنية بالمعلم الأهداف العامة والتحديات الرئيسية كما هو موضح في سياسة / خطة التعليم، والتمويل المطلوب لتحقيق هذه الأهداف، والمعايير الديموغرافية للسكان المتعلمين والموارد البشرية اللازمة لتحقيق الانتفاع العام بالتعليم الجيد.

ويعتمد هذا الدليل على المفهوم القائل بأن سياسة مفردة وشاملة أفضل من سياسات عدة أقل شمولية، أو من الوثائق التي تتعامل فقط مع واحد أو عدد قليل من الجوانب الرئيسية التي تحدد أطر جودة المعلم وظروف التعلم المناسبة، ومن ثم تتسم بعدم التجانس والاتساق. وإذا أُعدت السياسة المعنية بالمعلم ونفِّذت بالتوافق مع السياسة العامة لقطاع التعليم، فلن تُفاقم تجزئة السياسة العامة. ومع ذلك، لا تحتاج السياسة المعنية بالمعلم إلى أن تكون سياسة جديدة تماماً، فقد توحد النهوج المجزأة المتعلقة بالجوانب المهمة. وسيوجه قطاع التعليم الحالي والمستقبلي الخاص بالبلد والسياسات المتعلقة بهذا المجال المذكورة لاحقاً - فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضايا الجنسانية، وما إلى ذلك - قرار اختيار سياسة واحدة أو نهج آخر على المستوى الوطني.

وكما هو الحال الآن، فإن معظم خطط قطاع التعليم تفاقم التجزئة وتضعف الاتساق؛ فهي تتناول جوانب السياسة المعنية بالمعلم على نحو جزئي فقط، ولا تتضمن جميع المحددات الرئيسية لنجاح التعلم المرتبط بالمعلمين على نحو منهجي، أي، التوظيف؛ والتعليم الأولي؛ والتعيين المتوازن مع المتطلبات التعليمية؛ والتطوير المهني المستمر؛ والرواتب اللائقة؛ والآفاق المهنية؛ وظروف العمل (التدريس/التعلم) (انظر (Hunt, 2013)، لمراجعة 40 خطة تعليمية وطنية معنية بالتدريس والتعلم؛ (UNESCO, 2014a: 22). وتقدم على سبيل المثال، خطة تتضمن بعض الاستراتيجيات المحددة على نطاق واسع التي تشمل العديد من جوانب السياسة المعنية بالمعلم (الإطار 2.1). ومع ذلك، هنالك بعض العناصر المهمة المفقودة من عناصر السياسة الشاملة (انظر الفصل الثالث) التي من شأنها أن تعزز حماسة المعلم وأداؤه المهني (كما هو موضح في القسم 2.2).

Aligning teacher policy with education policy continued

تعد السياسة المعنية بالمعلم مكوناً مهماً في السياسة الشاملة المعنية بالتعليم لتعزيز جودة التعليم وتحقيق الرؤية القُطرية في هذا المجال: حين تتماشى السياسة المعنية بالمعلم مع السياسة المعنية بالتعليم، فإنها تعزز أهداف التعليم؛ وعندما تكون السياستان غير مترابطتين، تعاني كلاهما من جودة التدريس والتعلم. يقدم الإطاران (2.2) و(2.3 ) ملخصاً لنهجين مختلفين للغاية.

يوضح الجدول (2.1) أمثلة على مواءمة بعض جوانب السياسة المعنية بالمعلم مع خطة التعليم، بالاعتماد على توصية منظمة العمل الدولية/ اليونسكو بشأن وضع المعلمين، وإطار اليونسكو العام لتحليل جودة التعليم وكتيب منظمة العمل الدولية بشأن ممارسات الموارد البشرية الجيدة المعنية بمهنة ^{Footnote 4}

2.1.3 السياسة المعنية بالمعلم ومواءمتها مع مستويات التعليم والأولويات

إن مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع مستويات التعليم المختلفة في الدولة - مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي العام والمهني - ومع الأولويات المتغيرة يمكن أن يعزز القدرة على التكيف لضمان المزيد من الاتساق في تلبية احتياجات التعليم المتغيرة. وتميل الحكومات إلى تجزئة توظيف المعلمين وإعدادهم بحسب مستوى التعليم. فعند اتخاذ قرار الالتحاق بمهنة التدريس، يسعى الأفراد عادة إلى مستوى تعليمي معين. ومع ذلك، تتغير الظروف الشخصية والمهنية والمادية وتؤثر في التنقل بين تلك المستويات.

وتشجع المعايير الدولية مثل هذه الاحتمالات. على أن تأخذ سياسة ومخططات الحكومة في عين الاعتبار أن المعلمين قد يختارون ترك مستوى تعليمي لآخر، أو ترك التدريس في الفصول الدراسية للمسؤوليات التعليمية الأخرى في الإدارة أو البحث أو إعداد المعلمين (ILO/UNESCO, 1966). ويمكن للسياسة المعنية بالمعلم، من خلال تكييف التخطيط الاستشرافي بحيث يلبي احتياجات التعليم المتغيرة، أن تساعد في تجنب الصدمات غير الضرورية التي تؤدي إلى النقص الكمي أو النوعي. وتشمل الأمثلة على ذلك:

• ضمان التكافؤ أو مقارنة الرواتب وظروف العمل الأخرى في مستويات مختلفة من التعليم، وفقاً لمتطلبات المهارات والحاجة المتزايدة إلى التعليم - الأهمية المتزايدة لمرحلة الطفولة المبكرة والحاجة المتزايدة إلى توظيف المعلمين المؤهلين وتعليمهم واستبقائهم في هذا المستوى فيما يتعلق بالمدارس الابتدائية -(ILO, 2014: 10–20)، (انظر أيضاً القسم 2.1.4)؛
• التعبير عن أهمية التعليم الابتدائي أو الأساسي (الذي يشمل المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي) مقارنة بمعلمي المرحلة العليا من التعليم الثانوي الأكثر تخصصاً في مادة محددة من خلال الرواتب والموارد المدرسية وظروف التدريس. فمع أن معلمي المرحلة العليا من التعليم الثانوي المتخصصين يميلون إلى التعلم بطريقة مختلفة والحصول على أجر ذي مستويات أعلى، فإن هنالك حاجة متساوية بين كل المعلمين للتأهيل المماثل – العالي - وتوفير الحوافز والموارد ذاتها لمعلمي المدارس الابتدائية أو الأساسية (OECD, 2014a: 46–48)؛
• وضع سياسات لمعالجة النقص بأعداد المعلمين على مستويات مختلفة ناشئة عن نقص عام في المعلمين المؤهلين أو الفجوات في ملفات تعريف مهارة محددة (من حيث المجالات أو اللغات أو الكفاءات التربوية لتلبية الاحتياجات المتخصصة، مثل احتياجات الأطفال الصغار والفئات المهمشة) (UNESCO, 2014a: 239–240)
• ويتطلب التخطيط لمواجهة التغيير الديموغرافي في احتياجات التوظيف والتحضير لأولويات التعليم الجديدة ما يلي:
  • توظيف المزيد من المعلمين لمرحلة الطفولة المبكرة أو المعلمات - في المدارس الابتدائية والثانوية في البلدان والمناطق حيث تمثيلهن منخفض - لتسهيل انتفاع الفتيات بالتعليم؛
  • تحقيق توازن أكبر في عملية نشر المعلمين في المناطق الريفية / النائية، ويشمل ذلك المدارس الأقل حظاً التي يصعب على الموظفين في المناطق الحضرية الالتحاق بها (إحدى المشاكل الشائكة التي تواجه واضعي السياسات وأصحاب القرار في مجموعة كبيرة من البلدان)؛
  • تجديد الدوافع المهنية عندما يتقدم العمر بأعضاء هيئة التدريس، ومعالجة القضايا التي ترفع معدلات التناقص بين المعلمين الصغار السن أو تثبط الوافدين الجدد؛
  • تحقيق التعليم الشامل للفئات الأقل حظاً، مثل الأقليات العرقية، والبدو، والمجتمعات الناطقة بلغة غير دارجة، أو المتعلمين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (OECD, 2005: 54–60; OECD, 2014a: 32–33, 40–43; UNESCO, 2014a: 22, 25, 28)

وإن السياسة الاستشرافية المعنية بالمعلم، القادرة على توقع الصعوبات المحتملة ومعالجتها وتقديم الحلول لضمان التدريس والتعلم الفعالين، على الرغم من قيود محدودية الموارد، مهمة بوجه خاص في حالات الأزمات الاستثنائية، حيث يكون العدد الكبير من المعلمين والمتعلمين إما مشردين داخلياً أو لاجئين (Education International – EI, 2014a; Inter-Agency Network for Education in Emergencies – INEE, 2009; Teacher Task Force, 2011a; UNESCO, 2014a (انظرأيضاً القسم 3.1) وتتضمن هذه الظروف:

• الحرب الأهلية أو مناطق النزاع المسلح، داخلياً أو خارجياً؛
• حالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو البشرية؛
• تحديات استثنائية في قطاع الصحة العامة، مثل أزمة فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في عام 2014 أو استمرار انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في عدد من البلدان.

2.1.4 مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع السياسات الوطنية الأخرى

على السياسة المعنية بالمعلم أن تكون متسقة مع سياسات أو خطط قطاع التعليم وأن تعترف بسياقات السياسات المتنوعة، مثل حقوق الطفل وسياسات حقوق الإنسان الملائمة؛ مثل السياسات الخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حيثما وجدت، أو عندما يكون هذا الشأن محل اهتمام وطني - بوجه خاص - (كما هو الحال في البلدان ذات الانتشار المرتفع)، والسياسات الوطنية المتعلقة بالقضايا الجنسانية أو الخطط المماثلة للحد من الفوارق بين الجنسين.

سياسات حقوق الطفل

يرتبط حق الطفل في التعليم بحقوق أساسية أخرى، مثل الرفاهية العامة والصحة والسلامة، ويشمل ذلك الحماية من مختلف ضروب الإساءة. وقد دُوِّنت هذه الاتفاقيات في واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UN, 1989 – http://www.ohchr. org/ EN/ ProfessionalInterest/ Pages/ CRC.aspx). ونظراً إلى أن معظم البلدان قد صدقت على الاتفاقية، فقد وُضِعتْ تشريعات وسياسات لتنفيذ هذه المعايير. وكثيراً ما توصي أو تفرض هذه التشريعات متطلبات على المعلمين لاحترام حقوق الطفل أو مراقبة رفاه الأطفال المسؤولين عنهم في مجالات مثل العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي أو الاتجار بالأطفال أو عمالة الأطفال. فيجب أن تتماشى السياسة المعنية بالمعلم مع مثل هذه المتطلبات، لضمان التوظيف والتدريب المناسبين للمعلمين، وإعداد التقارير والإجراءات التأديبية في حالة عدم الامتثال. ويجب أن تضمن أيضاً تماشي حقوق المعلمين ومسؤولياتهم مع حقوق الطفل ورعايته وحمايته. وتمتلك المنظمات الدولية العاملة في مجال رعاية الطفل وحمايته عدداً من المصادر للمساعدة في توجيه السياسة بشأن هذه المسائل (انظر على سبيل المثال (EI, 2004; EI, 2014b; ILO, 2012: 20; Poisson, 2009)).

السياسات الخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

وبالمثل، فإن البلدان في جميع أنحاء العالم- ولا سيما في مناطق أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية الأكثر تضرراً من جائحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز منذ ثمانينات القرن العشرين - تمتلك سياسات وطنية لمعالجة أسباب المرض وآثاره. ويجب أن تتماشى السياسة المعنية بالمعلم مع الجهد الوطني للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بالنظر إلى العواقب البشرية المدمرة للجائحة والاضطرابات التي تسببها في التدريس والتعلم (المرض والغياب ووفاة المعلمين والمتعلمين، وازدياد عدد اليتامى، والتكاليف البشرية والمالية لنظام التعليم) (ILO, 2012: 67–70).

إن مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع التدابير المعتمدة في إطار سياسة وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تساعد على تخفيف الآثار السلبية على جودة التعليم والموارد البشرية، فضلاً عن تقليل التكاليف المالية الناتجة عن عدم اتساق السياستين. ووجد مسح دولي 2011 - 2012 للتقدم المحرز في هذا المجال أن ثلثي 40 دولة مُسِحتْ تقريباً من البلدان ذات مستويات الانتشار الكبيرة قد اعتمدت سياسة قطاع تعليم مرتبطة بالسياسة / الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ وقد وضع ما يقرب من نصف البلدان سياسة معنية ببيئة العمل في قطاع التعليم تنطبق على قضايا التوظيف والتدريب ذات الصلة بالمعلمين والعاملين الآخرين في مجال التعليم (UNESCO and UNAIDS-IATT, 2013: 16, 20–27). ووضعت منظمة العمل الدولية واليونسكو (ILO/UNESCO, 2006a and 2006b) مبادئ توجيهية بشأن محتوى وعمليات وضع مثل هذه السياسة الخاصة في منطقتين متضررتين بشدة (منطقة البحر الكاريبي والجنوب الأفريقي). واعتُمدت من لجنة خدمات المعلمين في كينيا عام 2007.

السياسات المدنية وسياسات حقوق الإنسان

يجب أن تكون السياسة المعنية بالمعلم مرتبطة أيضاً بالتشريعات والسياسات الوطنية المدنية وسياسات حقوق الإنسان. فالمعلمون هم المرشدون لمن سيصبحون المواطنين الصالحين في المستقبل. كما يُتوقع منهم أن يكونوا بمثابة نماذج يحتذى بها لالتزام الدولة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان الأساسية، ويشمل ذلك عدم التمييز في التعليم وفي المجتمع على نطاق أوسع. وتحتاج السياسة المعنية بالمعلم إلى وضع إطار للتعليم الأولي والتطوير المهني والقوانين الأخلاقية التي تكرس الحقوق والمسؤوليات المهنية، وتوفر للمعلمين الأدوات اللازمة للتدرب والتصرف وفقاً لأعلى المعايير المهنية ليكونوا مواطنين نموذجيين (Tomasevski, 2004; UNESCO, 2014b).

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

يعد الاستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أساساً مهماً لجميع أنواع التعليم الأخرى؛ ولتحسين الجودة وتحقيق العدالة (UNESCO, 2006). وتعد جودة الرعاية والتدريس أمراً بالغ الأهمية لضمان توفير رعاية طفولة مبكرة عالية الجودة. واستناداً إلى أدلة من مجموعة واسعة من البلدان، تشير المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بما يتعلق بظروف العمل اللائقة للعاملين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى أن «توفير جودة عالية في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يعتمد على الاستثمارات الكافية في التعليم والتدريب الأولي للعاملين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الذي يضمن الإعداد لجميع أفراد المنظومة – ومنهم معلمو المدارس الابتدائية - الذين يتمتعون بوضع ومسؤوليات مهنية متكافئة». وتؤكد المبادئ التوجيهية كذلك أهمية الوضع المهني والاجتماعي والمادي اللائق للعاملين في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، المبنية على سياسة أو استراتيجية شاملة للتوظيف والتطوير والاستبقاء موضوعة على المستوى الوطني، لضمان تميز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (ILO, 2014: 10, 13). وبالنظر إلى أهمية هذا الأساس التعليمي، يجب أن تتماشى السياسة المعنية بالمعلم في المقام الأول مع السياسات المتعلقة بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيزها.

المساواة بين الجنسين

يجب أيضاً ربط السياسة المعنية بالمعلم بالجهود الوطنية للحد من التفاوت بين الجنسين في التعليم والتدريب والتوظيف والدخل والحصول على الخدمات الاجتماعية. وسواء وجدت سياسة وطنية لذلك أم لا، فإن العديد من خطط التعليم الوطنية تعالج الاختلالات بين الجنسين وهو جزء من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الخامس من إطار عمل داكار للتعليم للجميع (UNESCO, 2000). وتستهدف هذه السياسات، بوجه عام، انتفاع الفتيات بالتعليم والتدريب الجيد، على الرغم من أن يعض البلدان في بعض المناطق - مثل منطقة البحر الكاريبي - يجب أن تتناول مشاركة الشباب في مستويات التعليم الثانوي والعالي. ويستشهد الإطار (2.4) ببعض الأمثلة.

متابعة المساواة بين الجنسين

2.1.5 سياسة محددة ومنسقة ضمن نظم التعليم المختلفة وسياقاته

في الولايات الفيدرالية وأنظمة التعليم اللامركزية، من المرجح أن تكون سلطات التعليم المحلية هي المسؤولة عن وضع السياسة الرئيسية واتخاذ القرار أو على الأقل مشاركة المسؤوليات مع السلطات الوطنية. وعليه، يجب أن تتناول السياسة المعنية بالمعلم المسؤوليات المشتركة لإعداد السياسة وتنفيذها من خلال التنسيق مع السلطات المحلية على المستوى الوطني. وقد وضعت عدة دول مثل البرازيل وكندا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية نهوجاً مختلفة لتنسيق السياسات التي تعزز المساواة في الوصول والحصول على التعليم ومعايير الجودة مع مراعاة السياقات المحلية أيضاً (الأطر 2.5، 2.6).

وتعرف السياسات الجيدة المعنية بالمعلم في الأنظمة الفيدرالية بصفة عامة جداً عادةً، وتعترف بسيطرة السلطات على مستوى الولاية على ممارسات التدريس والمعلمين. إن الأداة الرئيسية للحكومة الفيدرالية لتنسيق السياسة على الصعيد الوطني هي الدعم المالي؛ وعادة ما تكون مرتبطة بمعايير محددة لتحسين التعلم أو التدريس، مع تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الجوانب المعنية بالمعلم.

وتبرز مسائل أخرى تتعلق بالسياسة في الدول الكبيرة والصغيرة جداً (خاصة الجزر)، غالباً فيما يتعلق بالنطاق الكبير للتعليم والمدى الجغرافي الشاسع في الدول الكبيرة جداً (انظر الإطار 2.7 جمهورية الصين الشعبية مثالاً على ذلك)، والقيود المتعلقة بالقدرات البشرية والمالية في هذه الدول.

متابعة تحديد وتنسيق السياسة

تنطبق أيضاً الاعتبارات الخاصة بالسياسة المعنية بالمعلم على سياقات ما بعد النزاع أو ما بعد الكوارث. وتحدد المبادئ التوجيهية للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ دمج حساسية النزاع في السياسة المعنية بالتعليم وبرمجة السياقات الهشة المتأثرة بالنزاعات (INEE, 2013) في العديد من الجوانب المهمة للسياسة المعنية بالمعلم، ويشمل ذلك:

• تعزيز عملية إعداد المعلمين وتدريبهم (ومدربي المعلمين)؛
• تعزيز نظام معلومات إدارة المعلم، ونظام معلومات وزارة التعليم، ونظام رواتب المعلمين؛
• ضمان وجود أعداد كافية من المعلمين المدربين الذين يمثلون تنوع مجتمعاتهم (المجموعات العرقية والدينية المختلفة، والجنس).

2.2 الأسس والمبادئ التوجيهية للسياسة المعنية بالمعلم

تؤكد المبادئ التوجيهية لخطط قطاع التعليم وسياساته الاستقلال والتنسيق والمشاركة والاستدامة من خلال تنمية القدرات. وقد تتضمن المبادئ أو العناصر الرئيسية ما يلي: رؤية أو بيان مهمة يحدد الاتجاه؛ وتحديد الاستراتيجيات والقدرات والأولويات؛ والنهج الشامل؛ وتحليل الجدوى للاتجاهات والقيود والتزامات الجهات المعنية التي تؤثر في التنفيذ وغالباً ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً «بالثغرات» السياسية والاقتصادية والطبيعية التي تمثل السياق الوطني الذي توضع وتنفذ فيه الخطة (IIEP and GPE, 2012).

وكما هو الحال مع سياسة أو خطة التعليم الوطنية، يجب أن تبني السياسة الجيدة المعنية بالمعلم أساساً متيناً فيما يتعلق بعدد من المبادئ والعناصر الأساسية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وتحقيقها، ولا سيما:

• بيان المهمة وأهداف الرؤية؛
• الأهداف والمعايير والجداول الزمنية؛
• تغطية شاملة للجوانب الرئيسية؛
• تقييم البيئة: الصعوبات / التحديات /الثغرات؛
• البيانات والإدارة الملائمة؛
• آليات التنسيق؛
• احتياجات ومصادر التمويل؛
• المشاركة والتزام الجهات المعنية؛
• التقييم والمراجعة.

2.2.1 بيان المهمة وأهداف الرؤية

تحتاج السياسة المعنية بالمعلم على الأقل إلى بيان موجز بشأن ماهية الموضوع وسبب أهميته، وتحديد بعض الأهداف الشاملة التي تحدد الاتجاهات وتحدد أين تريد الدولة أو النظام لمهنة التعليم أن تكون في مرحلة معينة في المستقبل. حيث يجب أن تسود ثلاثة مفاهيم رئيسية في تحديد الأهداف:

• فعالية المعلم؛
• تحفيز المعلم؛
• احترافية المعلم (مهنيته).

وتتمثل الأهداف النهائية في حصول الجميع على التعليم بأعلى جودة ممكنة لجميع المواطنين في المجتمع، حتى الفئات الأكثر تهميشاً. واستناداً إلى أدلة من العديد من البلدان، يعد المعلمون العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يحدد ما إذا كان ستحقق هذه الأهداف (على الأقل من حيث العوامل التي يمكن أن تتأثر بواضعي السياسات التعليمية). لذا تعد فعالية المعلم جزءاً حاسماً من بيان المهمة.

ويمكن تعريف الفعالية من خلال تحقيق أهداف تعليمية معينة، مثل الأهداف الإحصائية (نسبة محو الأمية 100%) والملموسة أقل (نسبة المواطنين المربين المشاركين)، «وإعلاء قيمة» عمل المربين السابقين ( الذين يشملون العائلات والمجتمعات)، أو تحديد الجوانب الرئيسية المعنية بالمعلم التي تفيد التقارير بأنها تؤثر في الفعالية (انظر الفصل الثالث). ومهما كانت قيم هذه المؤشرات، من المهم تحديد بيان مهمة السياسة بطريقة تربط عمل المعلمين بالأهداف التعليمية الأساسية والعالمية (Moon, 2013: 22–25; OECD, 2005: 30–33; World Bank, 2013).

ويعد تحفيز المعلمين للقيام بأفضل عمل ممكن من خلال التدريب والأدوات المتاحة لبنة أساسية من الفعالية. ولا يوجد قدر كاف من تعليم المعلمين أو الحوافز المادية لتقديم أداء جيد التي يمكنها أن تعوض عن عدم اهتمام الأفراد وعدم حماستهم في إطار أوضاع التدريس والتعلم (مع أن كليهما يمثلان جانباً حاسماً لمسألة الفعالية - انظر الفصل الثالث). ومن ثم، يجب أن تحدد السياسة المعنية بالمعلم هدفاً عاماً لتحقيق أقصى قدر من الحماسة (وجوانبها الأخرى، أي التفاني في المهام وتدريس المتعلمين) لجميع الذين يلتحقون بمهنة التدريس (Bennell, 2011).

وأن يكون المبدأ التوجيهي الثالث في بيان / أهداف مهمة السياسة هو الوصول للمستويات القصوى من مهنية المعلم. «المهنية» لها جوانب عديدة، يمكن القول إن أهمها المعايير العالية من التعليم / التدريب، ومهارات العمل، والوفاء بالواجبات والمسؤوليات، وأقصى قدر من اتخاذ القرارات بصورة مستقلة. حتى - أو بوجه خاص - في أنظمة التعليم التي تفتقد إلى واحد أو كل هذه العوامل (على سبيل المثال، بسبب الأعداد الكبيرة من المعلمين المؤهلين تأهيلاً ضئيلاً أو الرقابة الصارمة على عمل المعلمين من خلال الإشراف من الأعلى للأسفل والاختبار الموحد)، إن سياسة جيدة معنية بالمعلم ستحدد أهدافها على أعلى مستوى مهني (ILO/ UNESCO, 1966: Arts. 6, 61–63, 66, 71–73).

2.2.2 الأهداف والمعايير والجداول الزمنية

لمعرفة ما إذا كانت السياسة ناجحة (تحقق الأهداف)، من المفيد تحديد أهداف ومعايير وجداول زمنية لقياس التقدم. فضلاً عن الأهداف العامة (مثل تحسين جودة المعلم، والحد من تناقص أعداد المعلمين أو التغيب عن العمل، وزيادة الوصول إلى المواد التعليمية)، ويُنصح عموماً بتحديد الأهداف والمعايير الإرشادية (مثل النسبة المئوية للمعلمين المؤهلين المعينين، وعدد المعلمين بمرحلة التطوير المهني، ورواتب المعلمين مقارنة بنظرائهم المهنيين الآخرين، وعدد المعلمين المزودين بوسائل التعلم الأساسية). وتسمح الأهداف أو المعايير الأكثر تحديداً بمراقبة التقدم بسهولة وكفاءة أكبر. وتصاغ الأهداف خلال فترة زمنية محددة تشمل الأهداف المتوسطة والنهائية. ويكون الجدول الزمني أكثر فائدة إذا تماشى مع خطة التعليم الوطنية ويضع في الحسبان كلا ً من الأولويات القصيرة الأجل (توظيف المعلمين لشغل جميع حالات النقص المحددة) والأولويات الطويلة الأجل للتخطيط والنتائج التعليمية (سنوات التعليم اللازمة لإعداد معلم جيد بصورة صحيحة) (IIEP and GPE, 2012: 12–13; UNESCO, 2012a: 23–25; UNESCO, 2010: 26–27).

2.2.3 تناول الجوانب الرئيسية بصورة شاملة

ستكون السياسة المعنية بالمعلم أكثر فاعلية إذا كانت شاملة، وعلى الأقل تشمل أهم جوانب إعداد المعلم وعمله (OECD, 2005; ILO, 2012؛ انظر الفصل الثالث لمزيد من التفاصيل):

• سياسة توظيف شاملة غير تمييزية للمعلمين المؤهلين؛
• الإعداد الأولي الفعال للمعلم؛
• التطوير المهني المستمر للمعلمين؛
• الحث والتوجيه والرصد والدعم، وبخاصة للمعلم الفعال؛
• رواتب المعلمين وحوافزهم لجذب المعلمين الفعالين ونشرهم واستبقائهم؛
• التطور المهني، ويشمل ذلك التنقلات والترقيات؛
• دعم ظروف التدريس والتعلم اللائقة - ساعات العمل المحددة، وحجم الفصول، والدعم والتنظيم الجيد لتلبية احتياجات التعلم، والوصول إلى وسائل التدريس والتعلم المناسبة؛
• المعايير المهنية والمساءلة والحقوق والواجبات، ويشمل ذلك درجة من الاستقلال، وقواعد الأخلاق والسلوك والإجراءات التأديبية؛
• ارتباط التقييم التكويني للمعلم بأهداف التعلم؛
• الحوار الاجتماعي - تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض لإعطاء المعلمين صوتًا في عملية اتخاذ القرار؛
• الحوكمة والقيادة المدرسية الفعالة، ويشمل ذلك إدارة المعلمين ودعمهم.

وتشير معظم عمليات الاستعراض بشأن سياسات التعليم والسياسات المعنية بالمعلمين إلى أن السياسات والاستراتيجيات عادة ما تكون مجزأة أو غير مكتملة فيما يتعلق بشمول هذه الجوانب، مع التركيز بدلاً من ذلك على السياسات التي تبدو مهمة في وقت معين (Teacher Task Force, 2011a and 2011b; UNESCO, 2014a: 22). ويجب أن تتنبأ السياسة الجيدة المعنية بالمعلم بجميع الجوانب وأن يكون لها نظرة بعيدة الأمد، حيث يقاس تأثير إعداد المعلمين وتعلمهم بالسنوات، إن لم يكن بالعقود.

2.2.4 تقييم البيئة: الصعوبات والتحديات والفجوات

يجب ألا تخفي السياسة المعنية بالمعلم التحديات والشكوك والعقبات المحتملة التي تعترض طريق النظام لتحقيق أهدافه، ويشمل ذلك الجوانب السياسية لصياغة السياسة وتنفيذها (انظر الفصلين الرابع والخامس). وهي مكافئة للأخطار أو مواطن الضعف أو المخاطر في مفاهيم التخطيط الأخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو طبيعية. ويجب أن تحدد السياسة بوضوح الفجوات الموجودة فيما يتعلق بالمعلمين، الكمية والنوعية، وتقييم مواطن القوة والضعف في السياسات والاستراتيجيات السابقة التي حاولت معالجتها. وتقدم هذه العناصر صورة تمثل الواقع من حيث القدرات والقيود (الديموغرافية أو الموارد البشرية أو المالية أو غيرها)؛ وتحدد معايير و جداول زمنية عملية، وتساعد في تعزيز فرص كون السياسة فعالة (IIEP and GPE, 2012: 9, 16, 19, 21, 24; UNESCO, 2012a: 36–38).

2.2.5 البيانات المهمة والإدارة

تتطلب السياسة الفعالة بيانات قوية ومرتبطة بالموضوع لدعم إعدادها، والسماح بتقييم التقدم المحرز والأهداف المحققة، وتمكين مراجعتها المحتملة. مع الأخذ في الاعتبار قيود الموارد والصعوبات في الحصول على بيانات موثوقة وجيدة (ليس الأرقام فقط)، خاصة في الأنظمة الضعيفة الموارد، يجب أن تشمل مجموعة البيانات بقدر الإمكان الجوانب الرئيسية للتدريس (كما هو موضح في الفصل الثالث) لجميع المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية والمستويات التعليمية ضمن نطاق هذا الدليل. وجمع معلومات عن الظروف والتوقعات والتصورات (وصفتها مراجعة الخبراء بما يوجد في «الصندوق الأسود»)، فاستطلاعات المعلمين النوعية يمكن أن تكون عاملاً حيوياً لفهم الدافع المحفز (أو المثبط) – وتأثيره في الفعالية. ويجب قراءة تحليل مؤشرات المعلم عن كثب مع مؤشرات نتائج التعلم لتحقيق الأهداف الأساسية (Teacher Task Force, 2011a: 18, 25; UNESCO, 2012b: 11–16). تقدم العديد من المنظمات الدولية مؤشرات وقواعد بيانات وطنية يمكن أن تثري سياسة الدولة (انظر القسم 2.3).

2.2.6 احتياجات التمويل ومصادره

يجب أن تكون السياسة المعنية بالمعلم مدرجة في الميزانية بكامل جوانبها (الفصل الثالث)، ويشمل ذلك عملية إعداد السياسة (الفصل الرابع) والتنفيذ (الفصل الخامس). وأن تتضمن السياسة إعداد المعلم والتكاليف المتكررة (معظمها رواتب ومزايا الموظفين) والتكاليف الرأسمالية المتعلقة بالتدريس والمرتبطة بتوقعات الميزانية الوطنية أو المحلية أو المدرسية حسب الاقتضاء. وكما هو الحال مع أهداف التعليم الأخرى - التي تتناولها المؤشرات الدولية بصورة متزايدة - قد تحدد السياسة أهداف تخصيص الميزانية العامة لبنود محددة من بنود السياسة، تكملها إسهامات وطنية خاصة (المؤسسة، والمجتمع، والعائلة^{Footnote 5} والمانحين الدوليين. ومن بين أمور أخرى، الموارد الوطنية اللازمة للأبعاد الرئيسية لمهنة التدريس: عدد المعلمين المؤهلين حديثاً لتلبية توقعات التناقص؛ والتعليم الأولي للمعلمين؛ والتطوير المهني المستمر لجميع المعلمين؛ والرواتب المناسبة لجذب المعلمين الفعالين واستبقائهم؛ وحوافز للنشر والتنقل المتوازن؛ والضمان الاجتماعي؛ والمكونات المختلفة لظروف التدريس/التعلم المتعلقة بأهداف التعليم. وعند الضرورة، قد تحدد السياسة مصادر تمويل بديلة (الفصل الثالث) لضمان التمويل الكافي لهذه الجوانب، إذا لم تكن محددة بالفعل في خطة التعليم الوطنية (IIEP and GPE, 2012: 10–11, 14–15, 22; ILO, 2012; UNESCO, 2012a: 46–49).

2.2.7 المشاركة والالتزام

وعلى غرار عمليات وضع السياسة وتنفيذها (الفصلان الرابع والخامس)، يجب أن تستند عملية صياغة سياسة معنية بالمعلم إلى أكبر مشاركة ممكنة لجميع الجهات المعنية الرئيسية لضمان توليها زمام تنفيذ السياسة والالتزام بتحقيق أهدافها. وأهم الشركاء والجهات المعنية هم المعلمون، وممثلوهم، أي نقابات المعلمين والمنظمات المهنية (هيئات المعلمين المهنية والكليات)، يتبعها عن كثب الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام، ولا سيما مؤسسات تعليم المعلمين والتأهيل المهني والهيئات التنظيمية أو الهيئات المعيارية. وأن يكون للطبقة الثانية من أصحاب المصلحة التي تضم الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المجتمع صوت في تحديد أطر السياسة، أملاً في أن يلتزموا بتحقيقها.

وتعد استشارة هؤلاء الأفراد الأكثر دراية بالموضوع، لأنهم منخرطون في التدريس والتعلم على أساس يومي، أساساً حاسماً لإعداد سياسة جيدة. ومع ذلك، أشارت عمليات الاستعراض الدولية باستمرار إلى افتقاد صوت المعلم في تحديد السياسة المعنية بالتعليم (التي تشمل السياسة المعنية بالمعلم). ولا يؤدي هذا إلى انخفاض معنويات المعلمين فحسب، بل يمكن أن يكون له عواقب سلبية على إعداد السياسات المناسبة والالتزام بتحقيق رؤيتها (ILO and UNESCO, 2010: 7–18; Ratteree, 2004; UNESCO, 2014a: 220–222). فيجب أن يتم تأطير سياسة شاملة معنية بالمعلم من خلال الحوار الاجتماعي (بين السلطات / الإدارات التعليمية والمعلمين ونقابات المعلمين والمنظمات المهنية) والحوار السياسي مع سائر الجهات المعنية القريبة من ديناميكية التدريس والتعلم في الفصول الدراسية (ILO/UNESCO, 1966: Arts. 9, 10(k), 75; ILO, 2012: 202–204; OECD, 2005: 214–218; World Bank, 2013: 21). ويتناول الفصلان الرابع والخامس بمزيد من التفصيل دور المعلمين ونقابات المعلمين والمنظمات المهنية في وضع السياسات وتنفيذها.

2.2.8 التقييم والمراجعة

مثل أي سياسة أخرى تضع خارطة طريق لتوجيه عملية التنفيذ، يجب أن تبني السياسة المعنية بالمعلم أداة أو عملية تقييم للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الأهداف والمعايير قد تم الوفاء بها (أم لا) ولماذا يجب احترام الجداول الزمنية، وما الذي يجب تغييره في المستقبل بأطر السياسة وتنفيذها (انظر الفصلين الرابع والخامس لمزيد من المناقشة الشاملة). ويجب أن يطرح تقييم فعالية السياسة أسئلة رئيسية بشأن معايير القياس (المؤشرات الكمية والنوعية)، والأفراد المسؤولين عن إجراء التقييم (مخططو التعليم، واختصاصيو التقييم، وأعضاء هيئة التدريس، وسائر الجهات المعنية)، وتوقيت عمليات المراجعة (مستمر، أو في منتصف المدة، أو في نهاية الخطة) وكيف يمكن استخدام نتائج التقييم على أفضل وجه في السياسة والتطبيق العملي (IIEP and GPE, 2012: 17–18; UNESCO, 2012a: 24, 37–38).

2.3 استخدام الأدوات المتاحة: الأعمال التحليلية ووثائق السياسات المعنية بالتعليم والمعلم

تصدر عدد من المنظمات الدولية والإقليمية^{Footnote 6} بيانات ومؤشرات وأدوات تحليلية ومنشورات يمكن أن تساعد واضعي السياسات وأصحاب القرار في تحديد وتنفيذ وتقييم وتنقيح سياسة وطنية معنية بالمعلم. وقد وُضع العديد منها أو تم التحقق من صحتها أو تجريبها على المستوى الوطني، بالتشاور الوثيق مع السلطات التعليمية، وكذلك ممثلي المعلمين (النقابات والجمعيات المهنية والمعلمين الأفراد) وممثلي المتعلمين وغيرهم من الجهات المعنية. ويلخص هذا القسم بإيجاز بعض المصادر الأكثر أهمية، وكيف يمكن أن تساعد في صياغة السياسة المعنية بالمعلم، ويوفر روابط للمصادر الرقمية والمطبوعة.

وفيما يتعلق بالمصادر الوطنية، يشير الدليل على نحو انتقائي إلى تشريعات التعليم أو القوانين المتعلقة بمختلف شؤون السياسة المعنية بالمعلم. ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة للتشريعات الوطنية بحسب الدولة - وفي بعض الحالات باللغة المعنية من خلال بعض المواقع الإلكترونية للمنظمات المذكورة أدناه.

2.3.1 منظمة العمل الدولية واليونسكو

اُعتمدتْ توصية منظمة العمل الدولية / اليونسكو المعنية بالمعلمين http://www.ilo.org/ sector/ Resources/ sectoral-standards/ WCMS_162034/ lang--en/ index.htm) لتكون معياراً عالمياً لصياغة سياسة معنية بالمعلم، خلال مؤتمر دولي خاص – على مستوى الحكومات - في عام 1966، بعد سنوات من العمل التحضيري المشترك. وتظل التوصية المعيار الدولي الوحيد المخصص للمعايير الرئيسية التي تحدد أطر التدريس المهني. ويمكن لواضعي السياسات وأصحاب القرار استخدامها بوصفها مرجعاً لبناء أو مراجعة السياسة المعنية بالمعلم/التدريس. ويتكون المعيار من اثني عشر فصلا ً، تتناول الموضوعات الآتية:

• المبادئ التوجيهية والأهداف والسياسات التعليمية؛
• الإعداد الأولي والتعليم اللاحق لمهنة التدريس؛
• التوظيف والمسار المهني في مجال التدريس؛
• حقوق وواجبات المعلمين، والاستقلال المهني، والأخلاقيات / مدونات السلوك؛
• شروط التدريس والتعلم الفعاليْن؛
• رواتب المعلمين؛
• الضمان الاجتماعي؛
• السياسات المعنية بنقص المعلمين.

وتصدر لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو والمعنية بتطبيق التوصيتين الخاصتين بأوضاع العاملين في التعليم تقرير رصد دولي كل ثلاث سنوات عن الفجوات والتقدم المحرز في تطبيق توصية 1966 http://www.ilo.org/ global/ industries-and-sectors/ education/ WCMS_162256/ lang--en/ index.htm. ويمكن لهذه التقارير أن تساعد واضعي السياسات في تحسين السياسة المعنية بالمعلم وممارسات المعلمين. في الماضي، شاركت الحكومات ونقابات المعلمين في اليابان (من بين آخرين) في حوار مع اللجنة بشأن قضايا تقييم المعلمين المرتبطة بالوظائف، في حين ناقشت السنغال السياسة التعاقدية المعنية بالمعلم.

2.3.2 اليونسكو

أعدت اليونسكو إطار اليونسكو الخاص بتحليل وتشخيص جودة التعليم العام؛ لتعزيز قدرة وزارات التعليم على تحليل وتشخيص ورصد جودة أنظمتها التعليمية العامة من خلال نهج نظامي يعزز القيادة والسيادة الوطنية. ويحتوي الإطار على أقسام معنية بالمعلمين والتدريس ضمن الإطار العام لأهداف التنمية والنتائج المنشودة والعمليات والموارد الأساسية والآليات الداعمة.

وتشمل الأقسام المعنية بالمعلمين والتدريس:

• جذب المعلمين وتوظيفهم ونشرهم واستبقاؤهم؛
• تدريب المعلمين؛
• ظروف عمل المعلمين ورواتبهم وحوافزهم؛
• فن الإدارة والاستفادة من المعلمين؛
• الإجراءات المعنية بالتدريس الفعال؛
• رصد الأداء ودعم المعلمين؛
• ظروف بيئة التدريس.

وبالإضافة للدعم التقني المقدم من اليونسكو يمكن استخدام إطار اليونسكو الخاص بتحليل وتشخيص جودة التعليم العام للمساعدة في تحديد أولويات السياسة المعنية بالتدريس في إطار تشخيص نظام التعليم العام.

وقامت منظمة اليونسكو بالتعاون مع إطار عمل داكار ومقره السنغال (أصبح الآن جزءاً من المعهد الدولي لتخطيط التربية) بوضع دليل منهجي لتحليل الشؤون المعنية بالمعلمين ونشره وتطبيقه(http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001901/ 190129e.pdf) وتضطلع البعثات القطرية المشتركة بتصميم الدليل وتستخدمه أداةً تشخيصية لإعداد السياسة المعنية بالمعلم ومراجعة تطبيقها في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتشمل مهام التشخيص وزارات ووكالات التعليم الوطنية والجهات المعنية، بدعم من المتخصصين الإقليميين والدوليين. وبالإضافة إلى سياق التعليم العام، يحتوي الدليل المنهجي على فصول معنية باحتياجات المعلمين، والتدريس، والإدارة، والتوظيف، والنشر، والتغيب، والأجر، والوظائف، والمسار المهني والاجتماعي للتدريس.

وأعد مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (مكتب اليونسكو في سانتياغو)، في إطار مشروع إقليمي معني بالمعلمين وبالتعاون مع الدول الأعضاء في أمريكا اللاتينية والكاريبي، سلسلة من المنشورات بشأن السياسة المعنية بالمعلم وتطبيقها، ومنها التقرير المعنون «المعلومات الأساسية والمعايير لإعداد سياسات خاصة بالمعلمين في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي»، باللغتين الإسبانية والإنجليزية (OREALC, 2013 – http://www.orealc.cl/ wp-cont ent/ blogs.dir/ 1/ files_mf/ politicasdocentesingles27082013.pdf). وينقسم التقرير إلى قسمين: الأول هو نظرة عامة على «أحدث التقنيات» للمدرسين والمنظمات المعنية بالمعلمين في المنطقة، والتدريب الأولي للمعلمين، والتدريب / التطوير المهني المستمر، ومهنة التدريس والمؤسسات والسياسات المعنية بالتدريس. ويقترح القسم الثاني المعايير والمبادئ التوجيهية لإعداد السياسات الخاصة بالتدريب الأولي والمستمر، والمسارات المهنية في مهنة التدريس، والسياسات والإجراءات الخاصة بالمؤسسات المعنية بالتدريس في المنطقة. وتشمل المنشورات الأكثر حداثة (OREALC, 2014a and 2014b) استعراضاً لتجارب الدول والممارسات الناجحة في هذه المجالات، فضلاً عن توفير سلسلة من وثائق العمل التشخيصية مع معلومات إقليمية منظمة وأدلة للمقارنة في مجالات الموضوعات الرئيسية.

وفي المنطقة العربية، نوقش إطار عمل السياسات الإقليمية المعنية بالمعلمين في ورشة عمل إقليمية عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2014 في بيروت ، بلبنان، بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليها. واقترِحت الوثيقة لتكون إطاراً للسياسات المعنية بالمعلمين في المنطقة. ويبحث هذا الإطار في الافتراضات والقيم والمبادئ الرئيسية التي تدعم السياسات الاستشرافية المعنية بالمعلم، ويشير إلى أدوات مختلفة يمكن أن تساعد في ترجمة هذه السياسات إلى واقع التطبيق والممارسة.

2.3.3 معهد اليونسكو للإحصاء

• يجمع معهد اليونسكو للإحصاء بيانات عن المعلمين على الصعيد العالمي ويعهد قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت (http://www.uis.unesco.org/ Education/ Pages/ teachers-statistics.aspx) لما يقرب من 150 دولة منخفضة الدخل. وتسمح هذه المؤشرات لمستخدمي هذا الدليل بمقارنة المؤشرات في بلادهم بمؤشرات دول مماثلة في منطقتهم أو على مستوى العالم. وتشمل هذه البيانات والمؤشرات ما يلي:
• أعداد المعلمين، حسب مستوى التعليم (الطفولة المبكرة، الابتدائي، الثانوي)، والتعليم العام أو الخاص، والتوجه البرامجي (التعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتقني)، والجنس، وحالة التدريب (مدرب أو غير مدرب)؛
• المعلمون المدربون أو المؤهلون، ويشمل ذلك النسبة المئوية للمدرسين المدربين، والمعلمين المؤهلين، والمعلمين المدربين المؤهلين؛
• جنس المعلم؛
• نسبة التلاميذ إلى المعلمين.

وتشمل عملية جمع المؤشرات والبيانات السنوية لـ 64 دولة مرتفعة ومتوسطة الدخل ما يلي:

• ملفات التعريف الشخصية للمعلمين (مبنية على الفئة العمرية): الجنس ومستوى التعليم (لجميع البرامج)؛ نسب المعلمين لمختلف الفئات العمرية؛ ونسب الإناث والذكور بحسب الفئات العمرية؛ والنسبة المئوية للمعلمين الذين يفصلهم خمس سنوات عن سن التقاعد؛
• مؤهلات المعلم: هل أكمل أعلى مستوى تعليمي مقارنة بمستوى التعليم الذي دُرِّس؛ وتوزيع المعلمين بحسب مستوى التأهيل؛ والحد الأدنى لمستوى التصنيف الدولي الموحد للتعليم المطلوب للتدريس؛ والحد الأدنى لعدد سنوات التدريب المطلوبة للتدريس؛
• أجور المعلمين: بحسب مستوى التعليم (البرامج العامة، نسبة الناتج المحلي الإجمالي / القوة الشرائية)؛ مدة الخدمة (الراتب المبدئي، والراتب بعد خمس عشرة سنة، والراتب لدى نهاية الخدمة)؛ وحالة التدريب (مدرب أم غير مدرب)؛ والمستوى التعليمي المدرس (التصنيف الدولي الموحد للتعليم)؛ وإجمالي الأجور (ومنها الرواتب والمكافآت الإضافية)؛ والنسبة المئوية للمكافآت الإضافية مقارنة بإجمالي الدخل؛
• ساعات عمل المعلم: ساعات العمل والتدريس بحسب مستوى التعليم؛ ونسبة وقت العمل المستخدم في التدريس؛ ونسبة ساعات العمل المخصصة للتطوير المهني وتكلفة الحصة الواحدة للمعلم وإجمالي أسابيع العمل / التدريس السنوية أو الأيام أو الساعات.

وتوفر وحدات القياس الإقليمية التي تشمل غالبية البلدان الأفريقية وبعض الدول العربية وجنوب آسيا وشرقها مؤشرات متنوعة من البيانات التي جُمِعت، مثل عدد المعلمين وخصائصهم، بما يشمل ذلك العمر والجنس والتدريب والتأهيل، والمواد الدراسية، والخبرة التعليمية، والحالة المهنية ونوع المؤسسة. وتتوافر أيضاً صحائف وقائع خاصة بشأن احتياجات المعلم لتحقيق أهداف التعليم الابتدائي الشامل. ويعمل معهد اليونسكو للإحصاء على وضع وحدة قياس عالمية معنية بالمعلمين، ستدشَّن في عام 2015، وستدمج الكثير من البيانات والمؤشرات على المستوى العالمي والإقليمي.

2.3.4 المعهد الدولي لتخطيط التربية

يوفر المعهد منشورات بشأن إدارة شؤون المعلمين، ولا سيما مدونات السلوك، وموارد عن المعلمين في حالات الطوارئ وإعادة البناء، وموارد بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وإعداد المعلمين وتوظيفهم. ويقوم المعهد بإعداد الكتيبات التدريبية وإدارة الدورات المعنية بتخطيط قطاع التعليم، وتتضمن مكونات تتعلق بالمعلمين. ويعهد قاعدة بيانات عن الخطط والبرامج والتشريعات الوطنية لقطاع التعليم لتي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع المعهد على شبكة الإنترنت (http:// www.iiep.unesco.org/ en).

2.3.5 فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام 2030

يعهد الفريق، الذي تستضيفه اليونسكو، مكتبة من المصادر المتعلقة بالسياسة المعنية بالمعلم وممارساتها مع توفير الروابط المعنية عبر موقعها على شبكة الإنترنت (http: // www.teachersforefa.unesco.org). وتشمل المصادر ما يلي:

• تقارير منتديات الحوار بشأن السياسات الدولية والإقليمية واجتماعات الخبراء؛
• منشورات فريق العمل بشأن السياسات والموضوعات المعنية بالمعلم في كل بلد مثل تناقص المعلمين، ودمج تعليم المعلمين والمساواة بين الجنسين في التدريس؛
• تقارير التشخيص على مستوى كل بلد – الوطنية - (خاصة البلدان الأفريقية)؛
• توفير روابط لمنشورات فريق العمل والشركاء.

وتلخص منتديات الحوار بشأن السياسات وجهات النظر والبحوث وتجارب أصحاب القرار والممارسين والباحثين والمعلمين بشأن قضايا المعلم البارزة والممارسات الواعدة من وجهات النظر الوطنية والإقليمية والدولية. حيث توفر تقارير اجتماعات الخبراء، التي تجمع بين المتخصصين البارزين بشأن السياسات والممارسات المعنية بالمعلمين، فهماً أعمق للموضوعات المحددة المعنية بالمعلم لتكون أساساً لإعداد السياسات وتحسين الممارسات. وتقدم منشورات الدول والأعضاء والشركاء نظرة ثاقبة للقضايا المتعلقة بصياغة السياسات وتطبيقها ومراجعتها وتمحيصها.

2.3.6 منظمة العمل الدولية

قامت منظمة العمل الدولية بإعداد كتيب الممارسات الجيدة للموارد البشرية في مهنة التدريس ونشره http://www.ilo.org/ sector/ Resources/ publicationsWCMS_187793/ lang--en / index.htm. ويحتوي الكتيب على ثماني وحدات تتعامل مع القضايا الرئيسية التي تحتاج السلطات التعليمية إلى معالجتها لرفع جودة مهنة التدريس والحفاظ على مستوى جودتها. وتستند المحتويات إلى المعايير الدولية الخاصة بالمعلمين، ومعايير العمل الدولية المطبقة على العمال المهنيين (مثل المعلمين)، والممارسات الجيدة والمبادئ المستمدة من إدارة تنمية الموارد البشرية من مجموعة واسعة من البلدان والمنظمات.

ويتناول الكتيب ما يلي:

• توظيف المعلمين وتعيينهم، ويشمل ذلك الكفاءات المهنية؛
• شروط التوظيف، ويشمل ذلك شروط إجازة الموظفين والتطوير المهني؛
• الأدوار والمسؤوليات والمساءلة المهنية؛
• بيئة العمل والتدريس / التعلم، ويشمل ذلك ساعات العمل وعبء العمل، وحجم الفصل الدراسي، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين، وقضايا الصحة والسلامة؛
• السياسات المتعلقة بإدارة شؤون المعلم، والمكافآت والرواتب والحوافز؛
• الضمان الاجتماعي؛
• الحوار الاجتماعي والعلاقات العمالية داخل مهنة التدريس؛
• التعليم الأولي والإضافي للمعلمين وتدريبهم ليكونوا جزءاً من التطوير المهني المستمر.

ويحتوي فهرس الكتيب على قائمة أبجدية لمئات الكلمات والعبارات الرئيسية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الوحدة (الوحدات) الخاصة بكل موضوع.

وأصدرت منظمة العمل الدولية «مبادئ توجيهية لسياسة تعزيز العمل اللائق لصالح العاملين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة» التدريس لمرحلة الطفولة المبكرة (http://www.ilo.org/ sector/ Resources/ odesofPractice-and-Guidelines/ WCMS_236528/ lang-en/ index.htm) تقدم توجيهات بشأن السياسات إلى معلمي مرحلة الطفولة المبكرة وغيرهم من العاملين في المجال فيما يتعلق بما يلي: الأدوار والمسؤوليات العامة، موجهّة أيضاً لمقدمي التعليم العام والخاص، والنقابات العمالية وسائر الجهات المعنية؛ والأهداف والسياسات، ويشمل ذلك المناهج الدراسية ومنهجية التدريس والتمويل؛ وتعليم وتدريب المعلمين؛ والتوظيف والنشر والاستبقاء؛ والتطوير المهني والوظيفي؛ وشروط وأحكام التوظيف؛ وشروط التدريس/التعلم؛ والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية؛ وتقييم معلمي مرحلة الطفولة المبكرة؛ والحوكمة والحوار الاجتماعي.

2.3.7 البنك الدولي

يحتوي النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم، الذي وضعه البنك الدولي والمتاح عبر الإنترنت، على مكون معني بالمعلم (http://saber.worldbank.org/ index.cfm?indx=8&tb=1)، يوثق السياسات المعنية بالمعلم ويحللها في نطاق المدارس العامة في خمسين بلداً وإقليماً متوسط الدخل ومنخفض الدخل. ويقوم النهج بجمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها لتصنيف نظم التعليم وفقاً لمستويات تحقيقها للأهداف المتعلقة بالسياسات (من المتدنية إلى المتقدمة)، وينشر وثائق إطارية عن السياسة المعنية بالمعلم والتقارير التحليلية الوطنية والإقليمية لأهداف السياسة الثمانية التالية:

• وضع توقعات واضحة للمعلمين؛
• جذب أفضل الناس للتدريس؛
• إعداد المعلمين الذي يتضمن التدريب واكتساب الخبرات بطريقة مجدية؛
• مطابقة مهارات المعلمين مع احتياجات الطلاب؛
• المعلمون القادة - مع مديرين أقوياء؛
• رصد عملية التدريس والتعلم؛
• دعم المعلمين لتحسين جودة التدريس؛
• تحفيز المعلمين لتقديم أفضل أداء ممكن.

ويمكن أن يستخدم واضعو السياسات وأصحاب القرار المعلومات والتقارير التحليلية لتحديد كيف لأنظمتهم والأنظمة الوطنية المماثلة أن تلبي أهداف السياسة لتكون وسيلة لإعداد أو مراجعة السياسات المعنية بالمعلمين. القوانين الداعمة من دول مختارة باللغات الوطنية متاحة أيضاً للاطلاع والتشاور بشأنها من خلال روابط موقع النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم على شبكة الانترنت (SABER).

2.3.8 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

تنشر المنظمة تقريراً سنوياً عن مؤشرات التعليم في الدول الأعضاء وعدد من الدول الشريكة المتوسطة الدخل. وتضمنت أحدث طبعة، من التقرير، المعنونة «لمحة عن التعليم في عام 2014» (http://www.oecd.org/ edu/ eag.htm)، المؤشرات المعنية بالمعلم وتحليلات عما يلي:

• رواتب المعلمين؛
• نسبة التلاميذ إلى المعلمين وحجم الفصول؛
• الوقت المخصص للتدريس؛
• التعليم الأولي للمعلم ومتطلبات الاحترافية المهنية؛
• التطوير المهني؛

وتوفر المؤشرات مقارنات تفصيلية للغاية بين البلدان، يمكن أن تساعد واضعي السياسات في تقييم أداء بلادهم والتقدم المحرز بمرور الوقت في تحقيق أهداف السياسة كما قيست بواسطة المؤشرات.

وتنشر المنظمة، كل خمس سنوات تقريباً، نتائج استطلاع رأي في صفوف المعلمين وقادة المدارس من أكثر من ثلاثين دولة عضواً وشريكاً. ويشدد أحدث المنشورات، تقرير نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية للتدريس والتعلم (TALIS 2013): منظور دولي للتدريس والتعلم (http://dx.doi.org/ 10.1787/ 9789264196261-en) على تجارب المعلمين وقادة المدارس في المجالات التي يدعي البحث إمكانية تأثيرها في التدريس الفعال، والتي تشمل: التدريب الأولي للمعلمين والتطوير المهني؛ والتغذية الراجعة من عمليات تقييم المعلمين؛ والفصول الدراسية والبيئة المدرسية؛ والرضا الوظيفي للمعلم؛ وتصورات المعلمين وقدراتهم المهنية. ويفحص التقرير بصورة أدق من معظم التقارير الدولية العوامل غير الملموسة التي تؤثر في اختيار الأفراد التدريس مهنةً، والبقاء في المهنة طوال فترة حياتهم المهنية، والحفاظ على حماستهم وأدائهم الفعال. ويمتاز التقرير ببحثه لما هو خلف الإحصاءات والمؤشرات لفهم الرغبات الشخصية والإحباطات التي تؤثر في ملايين المعلمين في عملهم اليومي، وعليه لا بد من المساعدة في التأثير في تدابير السياسة لخلق أفضل بيئة للتدريس والتعلم.

2.3.9 منظمة الشراكة العالمية من اجل التعليم

تركز المنظمة على المعلمين بموقعها على شبكة الإنترنت وقامت بنشر الدليل التوجيهي لمنهجية تحليل قطاع التعليم، المجلد الأول (http://www.globalpartnership.org/ content/ method logical-guidelineseducation-sector-analysis-volume1)، للمبادئ التوجيهية التي تركز على التعليم الابتدائي والثانوي، وتقدم الإرشادات بشأن دمج السياسات المعنية بالمعلمين في سياسات وخطط قطاع التعليم.

الثاني لمحاولة الحصول على شارتك لهذا يمكنك الآن إجراء اختبار الفصل الثاني الفصل

انتقل الآن إلى الفصل 3 الأبعاد.

References