إذا كان الغرض من التعليم هو التمتع بفرص متكافئة في إمكانية الوصول وتحقيق الإنصاف بين جميع الفئات الاجتماعية، فعلينا أن نفهم ونضمن حق المساواة في إمكانية الوصول والإنصاف للتحصيل التعليمي المتعلمين في المدرسة.

ينبغي لهذا الفهم وهذه الإجراءات ذاتها أن تشكل برامج التطوير المهني للمعلمين. ويجب أن يُبيّن التطوير المهني للمعلمين فهم تعلّم المعلمين، تمامًا كما يجب على المعلمين فهم تعلّم الطلاب. وينبغي أن تعكس الطريقة التي تنظر بها برامج التطوير المهني للمعلمين (TPD) إلى المعلمين الطريقة التي نود أن ينظر بها المعلمون إلى طلابهم. ويجب أن تمنح برامج التطوير المهني للمعلمين الإنصاف من خلال المشاركة، مع منح الفاعلية للمعلمين أنفسهم.

بغية تحسين ممارسة المعلمين في ظروف مختلفة – بما فيها الظروف غير المثالية – تُعتبر الأفكار التالية مهمة:

يمكن للنموذج 'التعاقبي' التقليدي لمشروع التطوير المهني للمعلمين الذي 'يقوده الخبراء' أن يديم أنظمة السلطة الهرمية ولا يغير الممارسات الراسخة. ينبغي أن تتاح للمعلمين الفرصة لتحديد احتياجاتهم والاستجابة لها. كما ينبغي أن يكون المعلمين قادرين على تحدي الممارسات المفترضة، مع الدعم المتخصص والتوجيه حسب الحاجة. وثمة أدلة تشير أن 'التعلّم بالمشاركة' له تأثيرًا أكبر على ممارسة المعلمين، بدلًا من التعليم التلقيني، وذلك لأن المعلمين يتعلمون القيام بالأشياء بأكثر من طريقة.

يترتب على ذلك أن التطوير المهني ينبغي ألا يشمل الفرص النظامية فحسب - بل أيضًا - والأهم من ذلك، الفرص غير النظامية مثل مجموعات القراءة ومجموعات المناقشة التي يقودها المعلمون حيث يمكن للمعلمين العمل معًا حول مصلحة مشتركة وتولي مسؤولية جدول أعمالهم الخاص. ومثل هذه الأماكن ممكنة بصورة متزايدة عبر تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT).