السياسات الشاملة هي الأفضل1.1.2

لتحقيق أقصى قدر من فوائد التعلم، يجب أن يكون للسياسة المعنية بالمعلم رؤية واضحة للمضي قدماً قدماً ونهجاً شاملاً (كلياً) يشمل مجموعة واسعة من الجوانب المتشابكة التي تؤثر في كيفية اختيار الأفراد ليصبحوا أو يبقوا معلمين، يتدربون على عملهم ويؤدونه بفعالية. وكما يقترح الفصل الثاني، فإن السياسة التي تراعي فقط بعض العوامل الرئيسية ليست بالفعالة للغاية في تحقيق أهداف التعلم ذات الأولوية. وتتضمن السياسة الشاملة وبحد أدنى ما يلي:

  • التعليم الأولي والشامل والقيادي المعني بالمعلم والمدرسة (ويشمل ذلك النظرية التربوية الجيدة وتطبيقها على مجموعة من المتعلمين)؛
  • التطوير المهني المستمر ودعم جميع المعلمين وقادة المدارس وموظفي الدعم؛
  • حزمة مكافآت وحوافز مادية تجذب وتستبقي أفضل المرشحين في المهنة مقارنة بالمهن الأخرى؛
  • بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة.

يتعرض الدليل لهذه النقاط وأكثر منها. على سبيل المثال، ما السياسات المعنية بالمعلم التي تعمل بصورة أفضل لضمان جودة المعلمين والتدريس؟ تدعم الأدلة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي السياسات التي تستحدث بيئة تتميز بالمستويات العالية من فعالية المعلمين. وترتبط هذه بدورها، بصورة إيجابية، بالرضا الوظيفي للمعلم، والسلوك الإيجابي للمعلم بالإضافة إلى تحفيز الطلاب ورفع تحصيلهم (OECD, 2014a).

وتظهر الأبحاث الأخرى أن أنظمة التعليم العالية الأداء تبني مواردها البشرية من خلال التركيز على جذب المعلمين الجيدين وتدريبهم ودعمهم، عوضاً عن استنزاف مواردها أو فصل المعلمين ذوي الأداء الضعيف أو المتدني (Asia Society, 2014: 8).

وغالباً ما تضطر البلدان القليلة الموارد وذات الدخل المنخفض إلى النظر بعناية إلى توازن التكاليف مع هذه النقاط بصورة أدق عند اتخاذ قرار معني بتوظيف المعلمين والتدريس وشروط التعيين لتلبية متطلبات الجودة؛ لكنها ما زالت تعتمد على بعض السياسات لجذب وتحفيز واستبقاء أفضل الأفراد للتدريس. ويلخص الدليل هذه الخيارات ويقدم توصيات بشأن دمج السياسات المختلفة لتمكين العمل بها في مجموعة واسعة من البلدان وأنظمة التعليم - غنية أكانت أم فقيرة، كبيرة أم صغيرة، في المناطق الحضرية أو المناطق الريفية على حد سواء.

ويمكن أن تكون السياسة الوطنية الشاملة التي يتم تزويدها بالموارد الكافية وتنفيذها بالإرادة السياسية والمهارة الإدارية اللازمة، خطوة أولى وحيوية على طريق تحقيق هيئات تدريسية مهنية ومحفزة. يمكننا القول إن تحقيق هذا الهدف هو أفضل استثمار يمكن للدولة القيام به تجاه التعليم والمتعلمين

ويناقش الفصل الآتي من هذا الدليل أهمية صياغة سياسة معنية بالمعلم، وكيفية تماشيها مع السياسات الأخرى، وبعض المبادئ الرئيسية الداعمة لها.

1.1 المقدمة

1.2 الغرض والنطاق