الفصل 4: المراحل

مقدمة

يتناول هذا الفصل بعض القضايا العملية المتعلقة بعملية إعداد السياسة المعنية بالمعلم. ويستند إلى الفصل الثاني، الذي يناقش أطر السياسات المعنية بالمعلم في سياقات مختلفة، والفصل الثالث، الذي يصف الجوانب المختلفة للسياسة المعنية بالمعلم. ويجب قراءته بالاقتران مع الفصل الخامس، الذي يأخذ في الاعتبار الجوانب الرئيسية لتنفيذ السياسات الوطنية المعنية بتعليم المعلمين.

تعد السياسة المعنية بالمعلم جانباً رئيسياً من السياسة العامة. وهي بمثابة أداة لتخصيص الموارد بصورة مباشرة. وهدفها تعزيز جودة المعلم، وعليه تحسين جودة التدريس والتعلم. ولكي تنجح عملية إعداد السياسة  يجب التخطيط لها جيداً منذ البداية؛ فهنالك روابط قوية بين وضع السياسة، والتخطيط لتنفيذها، والتنفيذ والموارد. وعادة ما تؤدي وحدات التخطيط في وزارة التعليم دوراً رئيسياً في هذه العملية. فعلى سبيل المثال، لدى وزارة التعليم في سنغافورة قسم تخطيط مهمته “صياغة السياسات المعنية بالتعليم ومراجعتها فضلا ًعن اتخاذ بيانات وزارة التعليم الرئيسية وتحليلها لدعم إدارة التعليم في صنع القرار” (https://www.moe.gov.sg/ about/ org-structure/ pld [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ).

وتعد وزارة التعليم / إدارة التعليم الفاعل الرئيسي في تنظيم عملية إعداد السياسة المعنية بالمعلم. وعند البدء بهذه العملية، يجب على وزارة التعليم توضيح الخطوات والمراحل، والهيئات المعنية المشاركة بها، والإطار الزمني والتكاليف. ومن الاعتبارات المهمة في تطوير أي سياسة معنية بالمعلم التأكد من وجود فريق عمل أو مجموعة تديرها. وفي كثير من الأحيان، تقوم الحكومات بتعيين فريق عمل أو لجنة من موظفي وزارة التعليم، إلى جانب الخبراء، ومنهم الأكاديميون وممثلو المنظمات الشريكة، مثل نقابات المعلمين والوكالات المانحة، لإدارة العملية وقيادتها. وقد تتضمن مهام اللجنة عقد الاجتماعات، والتكليف بإجراء البحوث في هذا المجال، والإشراف على المشاورات مع الجهات المعنية، وتنظيم عملية تطوير السياسة بوجه عام. إن مثل هذا الفريق أو المجموعة هو المسؤول في نهاية المطاف أمام وزارة التعليم.

ويجب إدراك أن عملية إعداد سياسة معنية بالمعلم غالباً ما تكون مهمة طويلة ومعقدة ومرهقة. فلا يوجد نهج عالمي “معيار واحد يناسب الجميع” لإعداد السياسة، كون عملية الإعداد محددة السياق جداً. وتشير السياسة المعنية بالمعلم (لعام 2013) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم (الأونروا) إلى أنه “لدى وضع أي سياسة ينبغي لها أن تكون متسقة مع السياق”، مع إدراك أن هذه السياسة هي جزء من “الإصلاح التعليمي المتعدد الجوانب” للأونروا الذي تمثل السياسة المعنية بالمعلم جانباً رئيسياً منه. إن نوع السياسة التي سيجري إعدادها - سواء كانت ستتخذ صيغة قانون أو برنامج عمل، أو مجموعة من اللوائح أو المبادئ التوجيهية التنظيمية (الفصل الخامس) - تملي أيضاً النهج الذي يجب اتباعه في عمليات إعداد السياسة، فلكل بلد قواعده وإجراءاته الواجب اتباعها.