2.1.1 ما هي أهمية إعداد سياسة وطنية معنية بالمعلم؟ التخطيط والتنسيق

هنالك العديد من الأسباب المهمة لواضعي السياسات وأصحاب القرار لصياغة سياسة وطنية معنية بالمعلم وتنفيذها: أهمية التعليم والمعلمين والتدريس؛ ضمان نجاح التعلم المنصف لجميع المتعلمين؛ تعظيم استثمارات الدولة في التعليم؛ وضمان أعداد كافية من المعلمين الأكفاء و المتحمسين، لا سيما في المواقع التي هي بأمس الحاجة إليهم (الفصل الأول).

وتتطلب هذه الأهداف المتعددة تخطيطاً وتنسيقاً دقيقين بين العديد من الجهات الفاعلة المختلفة. وينطوي ذلك على إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق لمعالجة العوامل المعقدة والمتشابكة التي تؤثر في التدريس والتعلم، ومنها: الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد أو المجتمع؛ الاعتبارات الأسرية؛ نظام التعليم / المدرسي؛ والعوامل المتعلقة بالمدرسة (OECD, 2005: 30). ستحتاج عملية تطوير سياسة وطنية معنية بالمعلم وتنفيذها إلى تحديد هذه العوامل المتشابكة التي تؤثر في المعلمين والتدريس والتعامل معها.

وجزئياً بسبب تعقيدها، قد لا تحتل السياسة المعنية بالمعلم مرتبة عالية في قائمة أولويات الدولة؛ نظراً لتكاليفها السياسية والمالية - خاصة إذا كانت، كما يشير الدليل، سياسات شاملة. ولتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تكون السياسة المعنية بالمعلم قابلة للتطبيق على جميع المعلمين، في جميع المناطق وعلى جميع مستويات المدارس ضمن نطاق هذا الدليل. ففي كثير من الأحيان، يتجنب واضعو السياسات وصناع القرار مثل هذه التغييرات الشاملة في السياسات أو تؤجل بسبب تكاليف التنفيذ والأطر الزمنية (الفصل الخامس). ومع ذلك، إذا تعاملوا معها جزئياً، فمن المحتمل أن يكون للسياسة تأثير محدود على التحديات (OREALC, 2013: 90). وعليه، فإن الإرادة السياسية، التي تمثل الحد الأقصى من الإجماع الوطني للمضي قدماً، هي المحدد الرئيسي لعملية رسم السياسة، التي تشمل وضع إطارها الأولي.