Aligning teacher policy with education policy continued
الجدول 2.1: خطة غانا الاستراتيجية للتعليم 2010 - 2020 - جوانب السياسة المعنية بالمعلم
تعتمد الخطة الخامسة لقطاع التعليم التي أعدتها وزارة التعليم في غانا على الخطط السابقة وتحليل تطبيقها وتنفيذها من خلال عمليات التقييم الوطنية، وعمليات استعراض الخطة وتحليل القطاع ومصادر إحصائية وطنية. وأقرت الخطة بالروابط مع سياسات التعليم والتطوير الوطنية والدولية الأخرى، ويشمل ذلك «السياسة الخاصة بإدارة شؤون المعلمين وتنمية قدراتهم في مرحلة ما قبل التعليم العالي التي وُضعت في عام 2008»، التي تضمنت صياغة استراتيجيات عامة جداً للتعامل مع الجوانب التالية للسياسة المعنية بالمعلم:
- تعزيز وضع المعلمين من خلال المسار الوظيفي الذي يربط الحوافز بالتطور المهني؛
- تحسين جودة المعلم من خلال خطة التطوير المهني المستمر في المدرسة أو في مجموعة مدارس، ومنها التعلم عن بعد لجميع المعلمين؛
- ترشيد العرض والطلب للمعلمين على أساس الاحتياجات للمعلمين على مستوى الولاية، بما يتماشى مع اللامركزية في إدارة شؤون المعلمين؛
- وضع إطار عمل لتأهيل المعلمين واعتمادهم بناءً على المعايير والمتطلبات التي وضعها مجلس التعليم الوطني؛
- التدريب الإلزامي لجميع المعلمين المبتدئين، لضمان الالتزام الطويل الأجل بتميز التدريس وجودته؛
- تحسين إدارة المعلمين من خلال توفير الموارد والحوافز لإدارة المدارس المحلية.
وتشير المبادئ التوجيهية للخطة إلى تحسين جودة التدريس والتعلم وتطوير خدمة تعليمية فعالة وكفؤة ومكافأة ملائمة، بينما تشمل أهداف السياسة المعنية بالمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي: تحسين إعداد المعلمين وترقيتهم ونشرهم على نحو ملائم (للتعليم الأساسي، وخاصة في المناطق الأقل حظاً، مع التركيز على المعلمات)؛ والتأكد من أن الخدمة التعليمية «هادفة وقيمة مقارنة بالتكاليف من حيث وقت التواصل مع التلاميذ». وتشير الأهداف إلى حضور المعلم في الفصول الدراسية والتزامه بساعات العمل، وضمِّن ذلك في تقييم أداء المعلمين والمعلمين القادة. وتستهدف أهداف أخرى وفورات في التكاليف من خلال استبدال الرواتب الحكومية لمعلمي التعليم الأولي عبر القروض، وزيادة التدريس المتعدد الصفوف، والتخلص التدريجي من إجازة التطوير المهني لصالح التدريب عن بعد و«ترشيد» تكاليف التوظيف من خلال التخلص من «العاملين الوهميين» و«غير المستغلين / غير المنتفع بهم». حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة التلاميذ إلى المعلمين على جميع المستويات.
ومع أن الخطة مصممة بوضوح لمعالجة مشاكل محددة داخل النظام التعليمي في غانا، ولكن يبدو أنها لا تولي اهتماماً كافياً بقضايا مثل حوافز التوظيف والنشر والنقل من منطقة إلى أخرى، والتطوير المهني الشامل لجميع المعلمين، وساعات العمل المرنة والعوامل الأخرى التي تؤثر في حوافز ودوافع المعلم.
تعد السياسة المعنية بالمعلم مكوناً مهماً في السياسة الشاملة المعنية بالتعليم لتعزيز جودة التعليم وتحقيق الرؤية القُطرية في هذا المجال: حين تتماشى السياسة المعنية بالمعلم مع السياسة المعنية بالتعليم، فإنها تعزز أهداف التعليم؛ وعندما تكون السياستان غير مترابطتين، تعاني كلاهما من جودة التدريس والتعلم. يقدم الإطاران (2.2) و(2.3 ) ملخصاً لنهجين مختلفين للغاية.
الإطار 2.2: أهداف التعليم والسياسة المعنية بالمعلم في شرق أفريقيا
ساعد اعتماد التزامات إطار عمل داكار لعام 2000 بأهداف التعليم للجميع على تحفيز التغييرات في السياسة العامة لتعزيز التعليم الابتدائي الشامل في كينيا وتنزانيا في الفترة 2002-2003، إذ أُلغيت الرسوم المدرسية أو قُلِّصت بشدة، مما أدى إلى زيادة الالتحاق بالمدارس الابتدائية كثيراً. وتناولت خطط التعليم الوطنية توظيف المعلمين وتدريبهم، والبنية التحتية الجديدة وتغيرات التمويل في السنوات القليلة الأولى. ومع ذلك، لم تكن هنالك سياسات شاملة معنية بالمعلم للتعامل مع العديد من التحديات الأخرى المتعلقة بالتوظيف والتدريب والنشر وظروف التدريس التي كانت موجودة بالفعل أو من المحتمل أن تظهر مع السياسة الجديدة المعنية بالتعليم.
وأفادت التقارير أن الزيادات الكبيرة في الالتحاق أثرت في الرضا الوظيفي لدى المعلم والحوافز مع زيادة حجم الفصول وعبء العمل، خاصة في المناطق الحضرية، في الوقت الذي اشتدت فيه القيود على الموارد، على الرغم من دعم المانحين الدوليين، واُستخدمت موارد إضافية كبيرة لزيادة القدرة على استيعاب الطلاب الملتحقين بالمدارس، بلا معالجة احتياجات المعلمين وخاصة المهنية منها بصورة مباشرة.
وفي تنزانيا، كان من المخطط زيادة توظيف المعلمين، لكن أعداد المعلمين الجدد كانت أقل نسبياً من معدل الالتحاق المستهدف والكبير جداً، والذي قل أيضاً بمرور الوقت (نقص بنسبة 50% في أعداد المعلمين مقارنةً بنسبة الالتحاق 100%). وأدى قرار الحكومة بوقف وتجميد التوظيف الحكومي إلى مغادرة بعض المعلمين المدربين للعمل في وظائف أخرى. وأدت الفصول الدراسية المزدوجة والمتعددة الصفوف، والتي ازدادت لتعويض الفجوة بين المعلم والفصل، إلى انخفاض في أداء المعلمين. ولذلك، تمت تلبية الزيادات المخطط لها في توظيف المعلمين جزئياً، لكنها لم تكن كافية للتغلب على النقص ونشر المعلمين في المناطق الريفية. وأثر أيضاً فيروس نقص المناعة البشرية في هيئة التدريس، وقُصِّرت فترة الإعداد الأولي للمعلم، وفشلت التحسينات المخطط لها للتطوير المهني - في أثناء الخدمة - في سد الفجوات بسبب الضغوط المالية واللوجستية. وقد كان لذلك تأثير سلبي في إعداد وتدريب المعلمين على تقنيات التدريس / التعلم الأكثر فعالية، وخاصة للفصول الدراسية الأكبر حجماً.
وتجلى التأثير العام في مزيد من الانخفاض في الوضع العام للتعليم مقارنة بالمهن الأخرى. وعلى هذا النحو، ما زالت مسألة توظيف معلم مؤهل من المرشحين مشكلة قائمة. وفي الوقت نفسه، بينما تحسنت مؤشرات التعلم الأساسية بوجه عام، لم يكن الحال كذلك فيما يتعلق بالمعلمين الفقراء والأقل حظاً الذين سجلوا المزيد من الركود على مستوى التعليم الأساسي- الثانوي. وبناء على ذلك، فإن غياب سياسة معنية بالمعلم أعاقت تحقيق أهداف الجودة.
الإطار 2.3: أهداف التعليم والسياسة المعنية بالمعلم في فنلندا
تُصنَّف السياسة المعنية بالتعليم والسياسة المعنية بالمعلم في فنلندا في مراتب مرتفعة باستمرار في عمليات تقييم التعلم الدولية، التي تشير إلى أهمية دمج السياسة المعنية بالمعلم مع أهداف التعليم الشاملة للتعلم ونجاح جميع المتعلمين.
ولا يوجد في فنلندا سياسة رسمية معنية بالمعلم بالمعنى الدقيق للكلمة، فقد وُضِعتْ «سياسة معنية بالمعلم» على نحو افتراضي على مدى سنوات عديدة من خلال تعزيز معايير التعليم العالي الأولي (درجة الماجستير) للعمل معلماً في المدارس الفنلندية، وخضوع جميع المعلمين بانتظام لدورات التطوير المهني. ومولت الحكومة التعليم الأولي والتطوير المهني المستمر بالكامل. وتعد الشهادة الجامعية هي المؤهل الرسمي لممارسة مهنة التدريس - ولا توجد مسارات بديلة أخرى لوظيفة المعلم. وتركز برامج إعداد المعلم والتطوير المهني على تعلم المعلم - القائم على البحث والمعرفة الدقيقة -بالمحتوى والاستراتيجيات التربوية لمستوى التعليم المطلوب.
ونتيجة لذلك، يتمتع المعلمون بصفة فردية ومن خلال نقابتهم بدرجة كبيرة من الاستقلال داخل الفصول فيما يتعلق بممارسات التدريس وتقييم الطلاب، إلى جانب درجة عالية من المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن المناهج وعمليات إصلاح التعليم الوطني، وتوجد درجة عالية من الاحترافية المهنية، تعززها الثقة في كفاءات المعلمين ومهاراتهم. ولا يوجد تقييم خارجي بل يجري تناول مسائل تطوير مهارات المعلم وتقييمه من خلال الاستشارات السنوية بين المدير والمعلم. وتُحدَّد رواتب المعلمين وظروف العمل من خلال المفاوضة الجماعية الوطنية. وليست الرواتب بأكثر من متوسط الأجر الوطني وهي قابلة للمقارنة مع المهن الأخرى. وتعد ساعات التدريس منخفضة مقارنة بسائر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، للسماح بمزيد من الوقت لإعداد المعلمين وإجراء تقييم للطلاب.
والنتيجة هي سياسة واقعية، تمنح مكانة مهنية عالية للتدريس وتشجع خريجي المدارس الثانوية على البحث عن وظيفة معلم: يُقبَل واحد فقط من بين كل عشرة متقدمين لبرامج التدريب الأولي للمعلمين.
يوضح الجدول (2.1) أمثلة على مواءمة بعض جوانب السياسة المعنية بالمعلم مع خطة التعليم، بالاعتماد على توصية منظمة العمل الدولية/ اليونسكو بشأن وضع المعلمين، وإطار اليونسكو العام لتحليل جودة التعليم وكتيب منظمة العمل الدولية بشأن ممارسات الموارد البشرية الجيدة المعنية بمهنة Footnote 4
السياسة المعنية بالتعليم | السياسة المعنية بالمعلم |
---|---|
الأهداف المحددة على المستوى الوطني لانتفاع كل الأطفال/المتعلمين بالتعليم الجيد:
| أعداد كافية من المعلمين المؤهلين تأهيلاً جيداً لكل مستوى تعليمي
|
المناهج الوطنية و / أو المبادئ التوجيهية لسلطات التعليم اللامركزية بشأن خيارات المناهج لتحقيق مستويات الكفاءة المطلوبة لدى الطلاب عند التخرج من كل مستوى تعليمي:
| الإعداد الأولي للمعلم، وإصدار الشهادات (الاعتماد) وبرامج التطوير المهني المستمرة لتحقيق نتائج التعلم المنشودة:
|
تمويل نظام التعليم:
| تمويل إعداد المعلمين وتوظيفهم:
|
إدارة نظام التعليم:
| إدارة المعلمين ودعمهم:
|
بيئة التعلم وظروفه:
| شروط التدريس والتعلم الفعالة:
|
تقييم أداء النظام التعليمي:
| مساءلة المعلم: التقييم والأدوار والمسؤوليات
|
2.1.2 مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع السياسة المعنية بالتعليم