سياسات حقوق الطفل

يرتبط حق الطفل في التعليم بحقوق أساسية أخرى، مثل الرفاهية العامة والصحة والسلامة، ويشمل ذلك الحماية من مختلف ضروب الإساءة. وقد دُوِّنت هذه الاتفاقيات في واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UN, 1989 – http://www.ohchr. org/ EN/ ProfessionalInterest/ Pages/ CRC.aspx [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ). ونظراً إلى أن معظم البلدان قد صدقت على الاتفاقية، فقد وُضِعتْ تشريعات وسياسات لتنفيذ هذه المعايير. وكثيراً ما توصي أو تفرض هذه التشريعات متطلبات على المعلمين لاحترام حقوق الطفل أو مراقبة رفاه الأطفال المسؤولين عنهم في مجالات مثل العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي أو الاتجار بالأطفال أو عمالة الأطفال. فيجب أن تتماشى السياسة المعنية بالمعلم مع مثل هذه المتطلبات، لضمان التوظيف والتدريب المناسبين للمعلمين، وإعداد التقارير والإجراءات التأديبية في حالة عدم الامتثال. ويجب أن تضمن أيضاً تماشي حقوق المعلمين ومسؤولياتهم مع حقوق الطفل ورعايته وحمايته. وتمتلك المنظمات الدولية العاملة في مجال رعاية الطفل وحمايته عدداً من المصادر للمساعدة في توجيه السياسة بشأن هذه المسائل (انظر على سبيل المثال (EI, 2004; EI, 2014b; ILO, 2012: 20; Poisson, 2009)).