السياسات الخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

وبالمثل، فإن البلدان في جميع أنحاء العالم- ولا سيما في مناطق أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية الأكثر تضرراً من جائحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز منذ ثمانينات القرن العشرين - تمتلك سياسات وطنية لمعالجة أسباب المرض وآثاره. ويجب أن تتماشى السياسة المعنية بالمعلم مع الجهد الوطني للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بالنظر إلى العواقب البشرية المدمرة للجائحة والاضطرابات التي تسببها في التدريس والتعلم (المرض والغياب ووفاة المعلمين والمتعلمين، وازدياد عدد اليتامى، والتكاليف البشرية والمالية لنظام التعليم) (ILO, 2012: 67–70).

إن مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع التدابير المعتمدة في إطار سياسة وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تساعد على تخفيف الآثار السلبية على جودة التعليم والموارد البشرية، فضلاً عن تقليل التكاليف المالية الناتجة عن عدم اتساق السياستين. ووجد مسح دولي 2011 - 2012 للتقدم المحرز في هذا المجال أن ثلثي 40 دولة مُسِحتْ تقريباً من البلدان ذات مستويات الانتشار الكبيرة قد اعتمدت سياسة قطاع تعليم مرتبطة بالسياسة / الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ وقد وضع ما يقرب من نصف البلدان سياسة معنية ببيئة العمل في قطاع التعليم تنطبق على قضايا التوظيف والتدريب ذات الصلة بالمعلمين والعاملين الآخرين في مجال التعليم (UNESCO and UNAIDS-IATT, 2013: 16, 20–27). ووضعت منظمة العمل الدولية واليونسكو (ILO/UNESCO, 2006a and 2006b) مبادئ توجيهية بشأن محتوى وعمليات وضع مثل هذه السياسة الخاصة في منطقتين متضررتين بشدة (منطقة البحر الكاريبي والجنوب الأفريقي). واعتُمدت من لجنة خدمات المعلمين في كينيا عام 2007.