2.1.5 سياسة محددة ومنسقة ضمن نظم التعليم المختلفة وسياقاته

في البرازيل، تتناول خطة التعليم الوطنية المعتمدة في عام 2010 وخطة تطوير التعليم العديد من المسائل المتعلقة بالسياسات المعنية بالتعليم والمعلم. وتسعى الخطة على وجه التحديد إلى تعزيز نهج نظامي على الصعيد الوطني لزيادة المساواة في الانتفاع بالتعليم وتحسين جودة التعليم عبر العديد من المناطق والولايات البرازيلية. وتعتمد الخطتان كلاهما على قانونين اعتمدا سابقاً لإنشاء آليات تمويل وطنية لتحقيق أكبر قدر من المساواة في الانتفاع بالتعليم وتحسين جودته في المناطق والولايات والبلديات الأكثر فقراً: صندوق إدارة التعليم الابتدائي والتطوير لتحسين وضع المعلم؛ وصندوق تطوير التعليم الأساسي وتقدير مهنة التدريس، اللذان يستكملهما برنامج «بولسا فاميليا» الذي يوفر تحويلات نقدية للعائلات مقابل التحاق الأطفال بالمدارس.

وأسفر صندوق إدارة التعليم الابتدائي عن تحسين وضع المعلم كثيراً من خلال استثمارات الحكومة الفيدرالية في التعليم، حيث خصص 60% من الأموال لرواتب المعلمين و40% للشؤون المدرسية. وسمح تحديد الحد الوطني الأدنى لأجر المعلم في الولايات الشمالية الفقيرة بتحسين مؤهلاتهم، وحصل تقريباً جميع المعلمين على الحد الأدنى المطلوب من التدريب حتى عام 2002 . وشجع على تدفق المعلمين المؤهلين تأهيلاً كاملاً إلى تلك المناطق، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في القوى العاملة للمعلمين خلال الفترة 1997 - 2002. وأدت الصناديق الخاصة إلى زيادات كبيرة في نسبة الالتحاق بالمدارس في المناطق الشمالية الأكثر فقراً، وزيادة في متوسط الحضور المدرسي بين الأطفال من أفقر 20% من العائلات، وزيادة درجات التحصيل لمادة الرياضيات. وأدت خطة التعليم الوطنية وخطة تطوير التعليم إلى تعاون أكبر في التعليم الأولي للمعلمين والتطوير المهني ما بين مؤسسات التعليم العالي والمفتوح والقوى العاملة من المعلمين على مستوى الولايات والبلديات. واستُحدثت أدوات جديدة لنظام التعليم لتعزيز التنسيق على الصعيد الوطني في المجالات الرئيسية مثل تعليم المعلمين والتطوير المهني والموارد التعليمية.

وأُدرجت خطة قطاع التعليم في نيجيريا للفترة 2011-2015 في «خارطة الطريق» التي نُشرت في عام 2009. حيث يعد التعليم مسؤولية مشتركة على صعيد الاتحاد والولايات والصعيد المحلي. ووزارة التعليم الاتحادية هي المسؤولة عن السياسة الوطنية وجمع البيانات والمعايير الموحدة ويشمل ذلك ضمان الجودة وتطوير المناهج والمواءمة بين السياسات والإجراءات المتبعة.

وينظر إلى توظيف المعلمين والجودة والتطوير والتحفيز والاستبقاء إلى جانب البنية التحتية غير الكافية والموارد التعليمية باعتبارها تحديات رئيسية في خارطة الطريق، جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات العامة والمؤشرات والجداول الزمنية المعنية بتعليم المعلمين وتطويرهم، وتعاملت الخطة مع العديد من جوانب السياسة المعنية بالمعلم:

• توظيف المعلمين (ويشمل ذلك المساواة بين الجنسين) والتوظيف المدرسي المناسب؛
• حوافز لنشر المعلمين وتوافر المدارس في المناطق الريفية؛
• تنفيذ السياسة الوطنية لتعليم المعلمين، وأطر التطوير المهني وتوجيه المعلمين ورصد أدائهم؛
• مواءمة هيكلة الرواتب المحلية والوطنية؛
• التطوير المهني؛
• إيجاد بيئات عمل مواتية، ويشمل ذلك نسبة التلاميذ إلى المعلمين؛
• تعزيز قادة المدارس وتدريبهم.

ومع أن خطة قطاع التعليم واسعة النطاق، فإن معظم الاستراتيجيات والمؤشرات عامة جداً، مع أطر زمنية قصيرة جداً للتنفيذ. وسلط تقرير تنفيذي لعام 2012 الضوء على التحديات وأوجه النقص أو الخلل في التنفيذ، التي تُنسب غالباً إلى قضايا التمويل.

في كندا، يعد وضع البرامج والسياسة المعنية بالمعلم من صميم عمل مجالس الولايات وإدارة المدارس المحلية. ومع ذلك، يوفر مجلس وزراء التربية والتعليم الكندي منتدى يتشارك فيه وزراء التعليم بالولايات / الأقاليم المعلومات، ويتشاورون في الأمور ذات الاهتمام المشترك، والقيام بمبادرات تعاونية وتمثيل مصالح الولايات / الأقاليم أمام الحكومة الاتحادية وعلى الصعيد الدولي لجميع المستويات التعليمية. واقتصر عمل مجلس وزراء التربية والتعليم الكندي على السياسة المعنية بالمعلم بصورة أساسية حتى الآن على تنسيق المعايير الكندية الشاملة للحصول على شهادة معلم – ترخيص - وتقييم أوراق اعتماد المعلمين الذين دُرِّبوا ووظِّفوا من خارج كندا.

وفي الولايات المتحدة، كما هو الحال في كندا، تعد جوانب التعليم والسياسة المعنية بالمعلم من اختصاص الولايات والسلطات المحلية. وفي السنوات الماضية، الأخيرة، حاولت الحكومة الفيدرالية التأثير في سياسات الولايات والسياسات المحلية من خلال مبادرات الإصلاح المتتالية لتلبية المعايير الاتحادية (أو المعايير الأساسية المدعومة على صعيد الاتحاد التي وضعتها الهيئات المهنية الوطنية)، وذلك باستخدام المنح الاتحادية وتعرف هذه الإجراءات باسم تشريع «عدم ترك أي طفل بلا تعليم» ومبادرة إدارة أوباما الرئاسية «سباق إلى القمة»، وترمي إلى تحسين نتائج التعلم، مع التركيز على الفئات الأقل حظاً، من خلال تحسين فعالية المعلمين وآليات المساءلة النظامية. وتتأثر أبعاد السياسة المعنية بالمعلم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمعايير والمنح على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي وتشمل توظيف المعلمين والتطوير المهني والدعم والتقييم؛ والفعالية والأجر القائم على الأداء؛ الحوافز والعقوبات التي تؤثر في العمالة والمكافآت والوظائف؛ وصولاً إلى فصل المعلمين والمديرين إذا لم تتحقق الأهداف. ومنتقدو هذه السياسة، ومنهم العديد من معلمي الفصول الدراسية المطلوب منهم أو المضغوط عليهم لتطبيق منهجيات تدريس على سبيل الاختبار، ينتقدون الاعتماد المفرط على نتائج الاختبار الموحد و«نماذج التقييم» المعتمدة لقياس النجاح، من غير الأخذ بالاعتبار ظروف كل مدرسة على حدة وعوامل التعلم.