2.2.7 المشاركة والالتزام

وعلى غرار عمليات وضع السياسة وتنفيذها (الفصلان الرابع والخامس)، يجب أن تستند عملية صياغة سياسة معنية بالمعلم إلى أكبر مشاركة ممكنة لجميع الجهات المعنية الرئيسية لضمان توليها زمام تنفيذ السياسة والالتزام بتحقيق أهدافها. وأهم الشركاء والجهات المعنية هم المعلمون، وممثلوهم، أي نقابات المعلمين والمنظمات المهنية (هيئات المعلمين المهنية والكليات)، يتبعها عن كثب الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام، ولا سيما مؤسسات تعليم المعلمين والتأهيل المهني والهيئات التنظيمية أو الهيئات المعيارية. وأن يكون للطبقة الثانية من أصحاب المصلحة التي تضم الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المجتمع صوت في تحديد أطر السياسة، أملاً في أن يلتزموا بتحقيقها.

وتعد استشارة هؤلاء الأفراد الأكثر دراية بالموضوع، لأنهم منخرطون في التدريس والتعلم على أساس يومي، أساساً حاسماً لإعداد سياسة جيدة. ومع ذلك، أشارت عمليات الاستعراض الدولية باستمرار إلى افتقاد صوت المعلم في تحديد السياسة المعنية بالتعليم (التي تشمل السياسة المعنية بالمعلم). ولا يؤدي هذا إلى انخفاض معنويات المعلمين فحسب، بل يمكن أن يكون له عواقب سلبية على إعداد السياسات المناسبة والالتزام بتحقيق رؤيتها (ILO and UNESCO, 2010: 7–18; Ratteree, 2004; UNESCO, 2014a: 220–222). فيجب أن يتم تأطير سياسة شاملة معنية بالمعلم من خلال الحوار الاجتماعي (بين السلطات / الإدارات التعليمية والمعلمين ونقابات المعلمين والمنظمات المهنية) والحوار السياسي مع سائر الجهات المعنية القريبة من ديناميكية التدريس والتعلم في الفصول الدراسية (ILO/UNESCO, 1966: Arts. 9, 10(k), 75; ILO, 2012: 202–204; OECD, 2005: 214–218; World Bank, 2013: 21). ويتناول الفصلان الرابع والخامس بمزيد من التفصيل دور المعلمين ونقابات المعلمين والمنظمات المهنية في وضع السياسات وتنفيذها.