3.5.6 ممارسة العنف والاعتداء على المدارس

يعد التدريس مهنة عالية المخاطر في العديد من البلدان. ففي السنوات الماضية، تعرضت العديد من المدارس والمعلمين والتلاميذ إلى هجمات على نحو متكرر، في دول مثل أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، والهند، والعراق، ونيبال، وباكستان، وفلسطين، وتايلاند، وزيمبابوي. وتعود الاعتداءات والهجمات على المدارس والمعلمين إلى العديد من الأسباب: كمنع التعليم، وخاصة تعليم الفتيات، لكي لا تتبوأ الفتاة مكانتها في المجتمع؛ واستهداف الطلاب أو المعلمين أو الأكاديميين لآرائهم أو نشاطهم السياسي، أو دعمهم لحقوق الإنسان أو المشاركة في النشاط النقابي؛ في أثناء العمليات الأمنية أو العسكرية، أو في إطار التكتيكات العسكرية؛ كاختطاف الأطفال والبالغين للانضمام إلى المتمردين أو القوات المسلحة؛ أو للعمل القسري أو الإجبار على تقديم خدمات جنسية. 

ومهما كانت الدوافع، فإن مثل هذه الهجمات “تنطوي على الاستخدام المتعمد للقوة بطرق تؤدي إلى تعطيل وعرقلة توفير التعليم أو الانتفاع به” (UNESCO, 2010c: 27–28). وللعنف الممارس على المدرسة عواقب كثيرة على المعلمين، ومنها ما يلي:

• الآثار الجسدية على الأفراد، ويشمل ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات؛
• الآثار المادية والخسائر على صعيد المباني والمعدات المدرسية ووسائل التدريس والتعلم؛
• الآثار النفسية المترتبة على جرائم القتل والإيذاء والتعذيب، واختفاء الطلاب والمعلمين والموظفين، ويشمل ذلك الصدمات والخوف وانعدام الأمن وغياب الدافع واليأس؛
• الأطفال الذين يخشون الذهاب إلى المدرسة، وأولياء الأمور الذين يخشون إرسالهم، والمعلمون الذين يخشون الذهاب إلى العمل؛
• الآثار السلبية في توظيف المعلمين واستبقائهم؛
• إغلاق المدارس؛
• الحد من إسهام التعليم في التنمية الاقتصادية والسياسية والبشرية؛
• الهجمات على أعضاء النقابة المهنيين التي تحرم المعلمين وممثليهم من توفير التعليم، الأمر الذي يقوض جودة التعليم المقدم (UNESCO, 2010c: 27–28).

وتمثل السياسات الملائمة للسياق لتعزيز دعم المعلمين وحمايتهم أحد عناصر استجابة السياسة “لتعزيز احترام المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى واعتبارها ملاذات ومناطق سلام آمنة من أجل حماية الحق في التعلم” (UNESCO, 2010c: 36).

وتشمل الأوجه الأخرى للعنف في المدارس، العنف الجنساني ضد الطالبات والمعلمات، وكذلك العقاب البدني، وهو ما أكده المعلمون أنفسهم: “العنف الجنساني يضر فرص الفتيات في التعلم، وهو عامل رئيسي في مغادرة المعلمات للمهنة” (UNESCO, 2014a: 266, 269). وبناءً على ذلك، يجب أن تتضمن السياسة المعنية بالمعلم أحكاماً لجعل المعلمين على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم المهنية، ووضع عقوبات للمعلمين الذين ينتهكون قواعد السلوك المهني (كما هو موضح أيضاً في القسم 2.1.4). وأن تشير السياسة صراحة إلى العنف ضد التلاميذ؛ وأن تراعي العقوبات حقوق الطفل القانونية وأطر الحماية، وتطبيقها بفعالية (UNESCO, 2014a: 303). وفي كينيا، تحتوي اللوائح الجديدة للجنة خدمات المعلمين، التي صيغت بدعم من نقابات المعلمين، على أحكام تنص على إلغاء تسجيل واعتماد المعلمين المدانين بارتكاب اعتداءات جنسية ضد التلاميذ.