5.1 الإجراءات التشريعية والموافقة السياسية والقانونية

ما يوضح الفصل الرابع (في القسم الخاص بالمرحلة الثالثة من عملية وضع السياسة)، قد تكون التشريعات اللازمة لتطبيق سياسة معنية بالمعلم مطلوبة أو غير مطلوبة بموجب النظام السياسي للبلد، ولكن تنفيذ السياسة من خلال التشريعات الوطنية يضيف جانباً سياسياً آخر قد يكون حاسماً. وفي المجتمع الديمقراطي، القانون الوطني هو الأسمى فيما يتعلق بدستور البلد. وغالباً ما يصاحب التشريع إجراءات تمويل وتنفيذ إدارية تعزز إلى حد بعيد (ولكنها لا تضمن) فرص تنفيذ السياسة بنجاح. وكما هو مذكور في الإطار 2.6، تتضمن الأمثلة تشريع «عدم ترك أي طفل بلا تعليم»، الذي اعتُمد في عام 2001، ومبادرة «سباق إلى القمة» في الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدِّمتْ لتكون جزءاً من تشريع التحفيز الاقتصادي المعتمد في أعقاب الانهيار المالي في عام 2008.

ولا يخلو التخطيط وتقديم الدعم التقني والقانوني للهيئة التشريعية لاعتماد قانون (قوانين) لتنفيذ سياسة وطنية معنية بالمعلم، من التكاليف والتأخير والنكسات المحتملة. ويصف الإطار 4.5 العملية والجدول الزمني لاعتماد قانون الحق في التعليم المجاني في الهند لعام 2009، ويشمل ذلك التحديات القانونية، وتمت الموافقة على هذه السياسة رسمياً في عام 2012، في نهاية عملية استغرقت عشر سنوات. ويعد سن القانون، وإعادة تأكيد توافقه مع دستور الدولة، أداة قوية محتملة للسلطات التعليمية والجهات المعنية للنهوض بالسياسة المعنية بالمعلم، في بلد يضم ما يقرب من 15 % من معلمي المدارس الابتدائية والثانوية في العالم، وسيحتاج إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين معلم إضافي بحلول عام 2030 (UNESCO, 2014; UIS, 2014).

فإذا كان التشريع هو المسار المختار لتنفيذ السياسة، فإن الدعم الفني من معدي السياسات ضروري خلال مراحل مختلفة: صياغة التشريعات لتشمل معارف الخبراء القانونيين ومدخلاتهم؛ والرد على الاستفسارات البرلمانية (الهيئات / اللجان أو الردود المباشرة على المشرعين أو مساعديهم)؛ وبناء علاقات مع مجموعات المصالح السياسية، ومنها الجهات المعنية الرئيسية والمهمة؛ والضغط على المشرعين ووسائل الإعلام؛ وتنقيح القانون بعد الموافقة عليه.