5.2 القرارات التنفيذية أو الإدارية

قد يُفوّض أو يُكلّف معدو السياسات داخل وزارة التعليم أو غيرهم من أرباب عمل المعلمين / المعلمين أو ممثليهم, لتطبيق مسارات تنفيذية أو إدارية لتنفيذ السياسة. وهذه السبل، المستمدة من السلطة المؤسسية، أقل إرهاقاً (من حيث الموارد البشرية والمالية). وقد يكون تحقيق الأثر المنشود أكثر صعوبة، لأنهم لا يملكون دائماً السلطة السياسية اللازمة والدعم المالي اللازم. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكاليف لتنفيذ السياسات، بل وحتى تحسين الأدوات الأقل موثوقية، مثل إصدار الأنظمة اللامركزية للمبادئ التوجيهية. وتعد سياسة توظيف المعلمين في كينيا مثالاً على ذلك (الإطار 5.2).

الإطار 5.2: سياسة لجنة خدمات المعلمين بشأن توظيف المعلمين في كينيا

تتمتع لجنة خدمات المعلمين بتفويض لتأسيس والحفاظ على خدمات التدريس المهنية والكافية للمؤسسات التعليمية العامة في البلد. وتسهم اللامركزية في عمل اللجنة على مستوى المقاطعات والمدارس في تقريب الخدمات من المستخدمين، ولكن أعقب ذلك في أواخر التسعينات قرار حكومي بتجميد التوظيف في القطاع العام، ومن ثم، وقف التوظيف التلقائي للمعلمين المدربين. ثم اعتمدت اللجنة سياسة جديدة لتوظيف المعلمين على أساس الطلب والشواغر إثر التناقص الطبيعي، وأصدرت المبادئ التوجيهية السنوية، التي كان يجري تنقيحها كل عام قبل عملية التوظيف.

وفي عام 2006، وضعت ونشرت اللجنة سياسة شاملة لتعزيز الكفاءة في توظيف المعلمين. وتضمنت السياسة المبادئ التوجيهية للتوظيف في المستقبل، وحددت أدوار وكلاء التوظيف، وحددت أدوار الجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في العملية ومسؤولياتها. ووضعت السياسة إطاراً مؤسسياً للتنفيذ، وشمل ذلك الوحدات القيادية والتنفيذية، وحددت أطر التنفيذ (من بينها المبادئ التوجيهية للوحدات اللامركزية، وأنواع التوظيف، ومدونات قواعد السلوك والأخلاقيات المعنية بالمعلمين)، وأسس الرصد والتقييم (وشمل ذلك مصفوفة التقييم) للتعامل مع القضايا الناشئة. واستمدت السياسة شرعيتها من (قانون لجنة خدمات المعلمين الكينية) و (مدونة اللوائح التنظيمية للجنة المعنية بالمعلمين).

لمزيد من المعلومات: (TSC, Kenya, 2006).

5.1 الإجراءات التشريعية والموافقة السياسية والقانونية

5.3 الأدوات وجدول العمل