5.3.1 خطط العمل

تعمل خطة العمل بمثابة خارطة طريق للسلطات بشأن تنفيذ أهداف واستراتيجيات وبرامج السياسة، استناداً إلى الموارد المتاحة والأدوار والمسؤوليات المحددة والتوقيت المطلوب. وتصاغ بعض خطط العمل بصورة أعم، كما هو الحال في خطة المملكة المتحدة لتعليم المعلمين (الإطار 5.3).

وأجمعت جل الدراسات والأبحاث على أن خطة العمل المصاغة بعناية تزيد من احتمال التنفيذ الناجح. ومن العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع خطة العمل ما يلي:

• بيان النشاط المرتبط بالسياسة والهدف الاستراتيجي / البرامجي الذي يدعمه النشاط؛
• مخرجات التنفيذ والأهداف والمعايير (المعالم) والمؤشرات؛
• الجدول الزمني للتنفيذ؛
• مصادر المعلومات، مثل نظم معلومات إدارة التعليم ونظم معلومات وزارة التعليم أو نظام معلومات مماثل؛
• تكاليف النشاط، التي قد تشمل تكاليف النشاط المحدد والإشارة إلى النسبة المئوية للتكاليف فيما يتعلق بميزانية خطة العمل الإجمالية ؛
• مصادر التمويل: المصادر الوطنية العامة والخاصة (ويشمل ذلك المصادر الإقليمية والمحلية)، وحيثما كان ممكناً، التمويل من خلال شركاء التنمية الخارجيين؛
• الهياكل والهيئات التنفيذية والأدوار والمسؤوليات المنوطة بها لتنفيذ السياسة.

ويتطلب إعداد خطة عمل لديها فرصة معقولة للنجاح في تنفيذ السياسة المعنية بالمعلم، إجراء حوار بين مختلف الجهات الفاعلة ذات المهام والأدوار المختلفة، كما هو موضح في الفصل الرابع والإطار 5.1. ونظراً لكونها عملية سياسية بامتياز، يجب إجراء حوار فعال على مختلف مستويات اتخاذ القرار ومع أكبر مجموعة ممكنة من الجهات السياسية الفاعلة، ويشمل ذلك:

• مختلف الإدارات / المكاتب / الوكالات التابعة لوزارة التعليم وسلطة التعليم المعنية؛
• بين وزارة التعليم والهيئات الحكومية الأخرى المعنية: على سبيل المثال، وزارة المالية أو لجنة الميزانية؛ ولجنة الخدمات العامة أو خدمات المعلمين أو الكيان المكافئ المسؤول عن تعيين وتوظيف المعلمين؛ ووزارة العمل المسؤولة عن تنظيم بيئة وعلاقات العمل؛ وأي هيئة حكومية أخرى تشمل ولايتها الموضوعات المتعلقة بالسياسة والخطة (وزارة الصحة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ والوزارات المعنية بمستوى التعليم مثل مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي / الأساسي أو التعليم الثانوي، أينما وجدت على نحو منفصل عن وزارة التعليم)؛
• بين الحكومة الوطنية أو الحكومة المركزية والمستويات الإقليمية أو المحلية: على سبيل المثال، السلطات أو اللجان التعليمية الإقليمية (الولاية / المقاطعة) أو المحلية (الحي/البلدية)؛
• بين الحكومة وسائر الجهات المعنية: على سبيل المثال، المعلمون / النقابات / منظمات المعلمين (وهي مهمة بوجه خاص نظراً إلى مكانتها المركزية في العملية)؛ ومقدمو التعليم الخاص، خاصة عندما يكون القطاع الخاص مصدراً رئيسياً لتوفير خدمات التعليم؛ وأرباب العمل والشركات الذين يمكنهم دعم التنفيذ، بوصفه جزءاً من رغبتهم في رؤية قدر أكبر من الاتساق؛ ومؤسسات أو مقدمو خدمات تعليم المعلمين المستقلة؛ والهيئات المهنية، مثل مجالس المعلمين؛ وجمعيات أولياء الأمور / المعلمين؛ وممثلي المجتمع / القرية؛ والمنظمات غير الحكومية. ومن الأهمية بمكان استخدام أنسب أساليب الحوار الاجتماعي مع المعلمين ومنظمات المعلمين، لتخطيط تنفيذ سياسة ينبغي إشراك الجهات المعنية الرئيسية في إعدادها منذ البداية (انظر القسم 4.4.3)؛
• بين الحكومة أو سلطة التعليم وشركاء التنمية: على سبيل المثال، الوكالات المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية.

ونظراً لطبيعتها السياسية، فإن الحوار بشأن تنفيذ الخطة، مشابه لعملية وضع السياسة نفسها (الفصل الرابع)، وينطوي حتماً على حلول وسطية في تحديد أولويات طبيعة الأنشطة المطلوبة وتنفيذها. مع توقع إجراء مراجعات أو تأجيل أو إلغاء للأنشطة ذات الأولوية الأقل بحيث يمكن للعدد الأقصى من الجهات المعنية / الجهات الفاعلة الالتزام بنجاح السياسة والخطة. فبدلاً من إضعاف الخطة، ستعزز العملية القائمة على التسوية والمقايضة احتمال التنفيذ الناجح، إذا جمعت أكبر عدد ممكن من الشركاء في تنفيذ الخطة.

وبمجرد اتخاذ القرار، ستحتاج خطة العمل إلى حساب تكاليفها بالكامل وتمويلها (قدر الإمكان) من الموارد المتاحة، وفقاً للمعايير المذكورة أعلاه. وقد يختلف تمويل التنفيذ عن تمويل إعداد السياسات (القسم 4.3)، حتى إذا كان كلاهما جزءاً من ميزانية واحدة ومتوفرة منذ البداية. وحيثما يكون ذلك ضرورياً وممكناً، يمكن طلب توفير التمويل والموارد من الجهات المعنية الوطنية و / أو الشركاء الدوليين. وهذا يسلط الضوء على أهمية دعم الجهات المعنية للسياسة على نطاق واسع، وعلى خطة زيادة الموارد المخصصة للتنفيذ: وغالباً ما تكون الحاجة إلى الموارد البشرية بقدر الحاجة إلى الموارد المالية. وفي حال حدوث فجوة في التمويل، فقد يكون من الضروري إعادة التفكير في أهداف الخطة وطموحاتها، أو تضمين وسائل بديلة للتغلب على القيود في الخطة. ويجب أن تنظر الخطة دائماً في تمويل التنفيذ بمرور الوقت - ليس فقط في الأجل القصير أو على النحو المرتبط بالخطة الأولى - وينبغي توقيته بحيث يتزامن مع دورات ميزانية الحكومة وسلطة التعليم (ADEA, 2009: 3; GPE, 2014: 350; IIEP and GPE, 2012: 15–16; ILO, 2014: 4, 33; Yelland and Pont, 2014: 31-32).