4.1.4 المرحلة الثالثة : الاعتماد / القرار
يتخذ المسؤول أو الهيئة الحكومية المناسبة، مثل الرئيس أو الكونغرس أو الوزير المعني، أو مشرعي الولاية أو مسؤولي الوكالات أو المحكمة، قراراً بشأن السياسة النهائية. وقد تؤدي مداولات هذه الأطراف والهيئات في بعض الأحيان، إلى تغيير السياسة أو تعديلها، وفي حالات استثنائية، رفضها بالكامل. ومع ذلك، ينبغي أن تساعد مرحلة التشاور الموصى بها سابقاً في التخفيف من هذه التداعيات.
وتعتمد عملية الموافقة على السياسة واعتمادها على السياق الوطني. ففي العديد من البلدان - حيث تعد السياسة النهائية بنداً رئيسياً في برنامج الحكومة - يوضع مشروع نهائي لكي يقره البرلمان ويوافق عليه. وفي حالات أخرى، تصبح السياسة وثيقة خاصة بوزارة التعليم، تتطلب موافقة وزير التعليم. فقد تتطلب أي سياسة معتمدة إجراءات حكومية، ويشمل ذلك تخصيص الميزانية، والتغييرات في القواعد القائمة واللوائح الجديدة. وتختلف عملية وإجراءات سن القوانين في كل بلد. ففي جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، تصاغ جميع السياسات الرئيسية المعنية بالتعليم، بصورة مبدئية، بصيغة مشروع - ورقة بيضاء - (وفي بعض الحالات - ورقة خضراء)، وتتبعها بعد ذلك العملية البرلمانية للقراءة والنظر في مشروع القانون وأخيراً سن القانون. ويشرح الإطار 4.3 الإجراءات العامة لسن قانون في جنوب أفريقيا، التي تنطبق أيضاً على اعتماد السياسة المعنية بالمعلم.
الإطار 4.3: إجراءات سن القوانين في جنوب أفريقيا
البرلمان هو الهيئة التشريعية الوطنية (هيئة سن القوانين) في جنوب أفريقيا. وعلى هذا النحو، فإن إحدى وظائفه الرئيسية هي تمرير القوانين الجديدة، وتعديل القوانين القائمة، وإبطال العمل بالقوانين القديمة وإنهاؤها (إلغاؤها). وتسترشد هذه العملية بدستور البلاد، الذي يحكم ويطبق على جميع القوانين ومدونات السلوك داخل جنوب أفريقيا.
من يضع القوانين؟
يؤدي كلٌ من مجلسي البرلمان والجمعية الوطنية، ومجلس المقاطعات الوطني دوراً في عملية سن القوانين. ولا يجوز تقديم اقتراح أو مشروع قانون إلى البرلمان إلا لوزير أو نائب وزير أو لجنة برلمانية، أو عضو في البرلمان. وتقدم السلطة التنفيذية زهاء 90% من مشروعات القوانين.
ما القانون؟
القانون هو نظام من القواعد، يُطبّق عادة من خلال مجموعة من المؤسسات لتنظيم السلوك البشري. ويبلور القانون السياسة والاقتصاد والمجتمع بطرق عديدة. وهنالك أنواع مختلفة من القوانين، كقانون العقود وقانون الملكية وقانون توكيل إدارة الممتلكات والقانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون الإداري. ويوفر القانون الدستوري إطاراً لسن القوانين وحماية حقوق الإنسان وانتخاب الممثلين السياسيين. كما يثير القانون قضايا مهمة تتعلق بالمساواة والإنصاف والعدالة.
إجراءات سن القوانين
قد تبدأ عملية إصدار القانون وبوثيقة للمناقشة تسمى الورقة الخضراء التي تصاغ في الوزارة أو الدائرة التي تتعامل مع قضية معينة. وتعطي وثيقة المناقشة هذه فكرة عن الأفكار العامة المتعلقة بسياسة معينة. ثم تنشر لإبداء التعليقات أو الاقتراحات أو الأفكار بشأنها. وهذا يؤدي إلى وضع وثيقة مناقشة أكثر دقة، تُسمى الورقة البيضاء، وهي بيان موسع لسياسة الحكومة. وتضطلع بصياغتها الإدارة المختصة أو فريق العمل المعني، ويمكن للجان البرلمانية المعنية أن تقترح تعديلات عليها أو مقترحات أخرى. وبعد ذلك، تعاد إلى الوزارة المعنية لمزيد من المناقشة وإصدار القرارات النهائية.
ما هو اقتراح القانون؟
اقتراح القانون هو مشروع قانون، تضطلع إدارة حكومية بإعداده في معظم الأحيان، بتوجيه من الوزير أو نائب الوزير المختص. ويجب أن يوافق مجلس الوزراء على اقتراحات القوانين قبل عرضها على البرلمان. وتسمى اقتراحات القوانين التي يقدمها الأعضاء الأفراد بالمقترحات التشريعية لأعضاء البرلمان. ويصبح اقتراح القانون قانوناً عندما يوافق عليه رئيس الدولة في جنوب أفريقيا - أي يوقع على اقتراح القانون. وفي حالة اقتراحات القوانين في الأقاليم، فهي تصبح قوانيناً عندما يعطي الحاكم الإقليمي موافقته عليها.
وقبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ، يجب “سنّه”. وتتضمن هذه العملية إعلان رئيس الدولة عن تاريخ دخول القانون حيز النفاذ في الجريدة الرسمية. ولكي يسن القانون بصورة نهائية، يجب على الوزارة / الإدارة المسؤولة أن تشير إلى أنها جاهزة ولديها القدرة المطلوبة على تنفيذ القانون الجديد.
المصدر: مكتب التعليم العام، برلمان جمهورية جنوب أفريقيا 2014, (مقتبس بإذن رسمي).
وتخضع عملية سن القانون للطعن والنزاع بشأنها، وغالباً ما تنطوي على تحديات قانونية. ففي الولايات الفدرالية، على سبيل المثال، قد تتحدى المقاطعات أو الولايات أو المناطق الحكومة المركزية، في حال توليها المسؤولية عن تمويل تنفيذ القانون. ويصف الإطار 4.4 الطعن في قانون حق التعليم المجاني في الهند.
في الهندالإطار 4.4: مثال على الصعيد القُطري- سن قانون حق التعليم المجاني لعام 2009 في الهند
شرعت الحكومة الهندية في اتخاذ إجراءات تشريعية في عام 2002 للتأكد من أن سياستها التعليمية تتماشى مع التحولات العالمية لسياسات التعليم الوطنية، وسعياً منها إلى جعل التعليم المجاني والإلزامي حقاً أساسياً لجميع الأطفال في الهند بين سن 6 سنوات و14 سنة. وتحقيقاً لهذه الغاية، وبناء على التشريعات القائمة في الدستور الهندي، بدأ العمل على القانون المعدل رقم 86 (2002) المادة -21 أ (الجزء الثالث) في كانون الأول / ديسمبر 2002.
وبحلول تشرين الأول / أكتوبر 2003، صيغ المشروع الأول للقانون، مشروع قانون التعليم الإلزامي المجاني للأطفال لعام 2003، وأُتيح للتشاور العام. وتمت دعوة الرأي العام للتعليق واقتراح مجالات التغيير أو التحسين الممكنة.
وفي عام 2004، وبعد أخذ ملاحظات الرأي العام في عين الاعتبار، تم إصدار نسخة منقحة لمشروع القانون بعنوان “قانون التعليم المجاني والإلزامي لعام 2004”. وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية ورئيس الوزراء بمراجعته في عام 2005. ولكن رفضت لجنة المالية ولجنة التخطيط مشروع القانون في عام 2006 على أساس عدم كفاية التمويل. ونتيجة لذلك أرسل مشروع قانون إلى الولايات لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتمويله وتنفيذه.
وبعد الكثير من الجدل والعديد من الطعون القانونية، مُرِّر مشروع قانون حق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي في عام 2009 في مجلسي النواب والشيوخ. وحصل القانون على موافقة الرئيس في أغسطس 2009. وعٌدِّلت المادة 21 -أ “الحق في التعليم المجاني” ودخل القانون حيز النفاذ في الأول من نيسان / أبريل 2010.
وعلى الرغم من الموافقة عليه، كان القانون خاضعاً للاستئنافات والطعون القانونية، خاصةً لأنه قد طُلب من الولايات تمويل تنفيذ السياسة. وفي عام 2012، أيدت المحكمة العليا موافقة البرلمان، مما جعل التنفيذ مسؤولية قانونية على كل ولاية.
صياغة خيارات السياسة واختياراتها - الاهتمام بالتكلفة والتنفيذ