4.2 الأدوار والمسؤوليات

إن التحديد الواضح لأدوار مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في إعداد السياسة أمر حيوي لعملية إعداد سياسة فعالة (UNESCO and UNICEF, 2013)، ويضمن مراعاة وجهات نظر مختلف الجهات المعنية في النص النهائي للسياسة. ومن ثم، فإن الخطوة الحاسمة في أي عملية إعداد للسياسة المعنية بالمعلم هي تحديد المؤسسات والمنظمات المعنية، ويشمل ذلك وزارات التعليم، ووزارات المالية، والمدارس، والمنظمات التي تمثل المعلمين والطلاب، وجمعيات أولياء الأمور، والمنظمات والوكالات الدولية (OECD, 2005). وتؤدي مختلف الجهات المعنية أدواراً مختلفة في مراحل مختلفة من عملية إعداد السياسة. فعلى سبيل المثال، عادة ما يكون الاعتماد / اتخاذ القرار من اختصاص البرلمانات أو الهيئة التشريعية المعنية في السياقات التي تمر بها السياسة المعنية بالمعلم خلال النظام التشريعي.

ويبيّن الجدول 4.1 بعض الجهات المعنية الرئيسية ويشير إلى أدوارها المحتملة ومشاركتها الإيجابية في دورة وضع السياسة. وكما أشرنا سابقاً، تعد مشاركة جميع الهيئات المعنية في جميع مراحل عملية تطوير السياسة أمراً حاسماً لضمان وضع سياسة فعالة.

يقترح الجدول أعلاه بعض الجهات المعنية الرئيسية والهيئات المعنية التي ينبغي أن تشارك في عملية وضع وصياغة السياسة. ومن الأفضل تحديد قائمة معينة لكل حالة محددة على المستوى الوطني، مع مراعاة السياقين الاجتماعي السياسي والاجتماعي الاقتصادي. وتبنى مشاركة الهيئات المعنية والجهات المعنية على فعالية المشاركة والقدرة على الإضافة. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون للجهات المعنية رأي (كما هو مذكور أعلاه) في جميع جوانب إعداد السياسة، على الرغم من انعدامه خلال عملية التشريع، وذلك (على الرغم من أن الجهات المعنية قد تؤثر في العملية، على سبيل المثال، من خلال مجموعات الضغط على أعضاء البرلمان)، وهو ما يعد في الأساس من اختصاص الناخبين. ومن ناحية أخرى، يعد المعلمون من خلال ممثليهم (مثل النقابات) مكوناً رئيسياً يجب إشراكه في أي عملية لإعداد سياسة معنية بالمعلم.

وتتطلب المشاركة إيجاد مساحات وآليات تسهل الحوار الاجتماعي بين السلطات الحكومية والجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالمعلمين. وفي ظل نظام ديمقراطي، قد تكون المراحل المختلفة لوضع السياسة وصياغتها عامة نسبياً ومفتوحة ومتاحة للمواطنين، وقد يسهل القانون مشاركة الفاعلين الاجتماعيين في وضع السياسات. ويلاحظ بادات (Badat (2014 أن هذه المشاركة قد تجري بسبل مختلفة، ويشمل ذلك الطلبات الرسمية وغير الرسمية التي يقدمها القائمون على إعداد السياسة لإسداء المشورة إليهم، وإجراء المشاورات مع الهيئات القانونية مثل لجان خدمة المعلمين، وقيام الجهات المعنية بتقديم اقتراحات وبأنشطة الترويج في جلسات الاستماع العامة وغيرها من الأحداث. وكما هو مذكور أعلاه، من المهم إدراك أن الجهات المعنية تملك موارد مختلفة تماماً، وغالباً ما تكون غير متساوية، ويشمل ذلك الخبرة والتمويل للمشاركة في وضع السياسات.

وتتطلب المشاركة الهادفة بناء العلاقات، ضمن ثقافة من الشفافية والانفتاح: لذا يجب أن تلتزم الجهات المعنية والهيئات المعنية المشاركة في وضع السياسات بأعلى مستوى من التواصل الصريح والمفتوح، وأن تكون مستعدة للإصغاء إلى غيرها وتبادل المعلومات.

إن المعلومات أمر حاسم للمشاركة، ويجب أن تلتزم الحكومات بجعل المعلومات متاحة على نطاق واسع. وتضمن الحكومة الوصول المفتوح غير المقيد إلى المعلومات - الذي التزمت به العديد من الدول – لضمان قدرة الجهات المعنية والهيئات المعنية على المشاركة في إعداد السياسة المعنية بالمعلم، واتخاذ خيارات وقرارات مستنيرة.

ويتضمن الإطار 4.6 بعض الأسئلة التي قد تساعد في تحديد أدوار الهيئات المعنية وتنظيم التشاور بشأن السياسة.