4.3 التكاليف
يجب دراسة الجوانب المالية للسياسة المعنية بالمعلم في المراحل الأولى من صياغتها. ويعد الفشل في الربط الفعال بين وضع السياسة والموازنة الوطنية أحد الأسباب الرئيسية في التنفيذ غير الفعال للسياسة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تجاهل النظر إلى الجانب التمويلي لأي سياسة إلى وجود “بنود غير ممولة”.
ولتعزيز العلاقة بين السياسة والتخطيط والموازنة، تعتمد العديد من البلدان على عملية إعداد موازنة متعددة السنوات، غالباً ما تتمثل في إطار إنفاق متوسط الأجل (الإطار 4.7).
الإطار 4.7 :المكونات الرئيسية الثلاثة لإطار الإنفاق المتوسط الأجل
- الميزانية الأساسية: تحديد تكاليف تنفيذ الالتزامات المترتبة على السياسة من خلال التحليل الدقيق؛
- التقييم البرامجي: تحديد ما هي السياسات الناجحة والسياسات غير الناجحة، ، ولماذا؟
- الحيز المالي: توقع مقدار المواد الإضافية التي يمكن تخصيصها لتنفيذ السياسات الجديدة
تدمج أطر الإنفاق المتوسطة الأجل للقطاعات في الأطر المالية الوطنية المتعددة السنوات، مما يضمن تخصيص الموارد لأولويات السياسة ضمن الميزانية الوطنية وضمن إطار طويل الأجل على نحو معقول. ويمكن أن يكون هذا مهماً، خاصة في البلدان النامية، حيث غالباً ما يخصص معظم الموارد للبرامج الموجودة ويصعب تمويل تنفيذ السياسات الجديدة.
يعتمد تمويل سياسة جديدة على الأولوية المعطاة للقضية والتكاليف ومدى توافر الموارد لتنفيذ السياسة. ويجب تحديد أولويات السياسات الجديدة ضمن خطط قطاع التعليم في الأجلين الطويل والمتوسط بوضوح. فضلاً عن ذلك، يجب وضع ميزانية جديدة بعناية وواقعية للسياسة . وقد تحتاج وزارة التعليم إلى تعزيز قدرتها التقنية على نمذجة السياسة المالية والتكاليف وجمع البيانات المالية (Clarke, 2010). وعند النظر في تكاليف السياسة، يجب تضمينها تكلفة مرحلة التنفيذ (UNESCO, 2007). Footnote 29
ويمكن أن يسهم التخطيط المالي المدروس جيداً للسياسات في إعداد السياسات المستدامة والفعالة المعنية بالمعلم. فقد اعتمدت بعض الدول استراتيجيات مختلفة في تقدير تكاليف السياسات المعنية بالمعلم: في كينيا، على سبيل المثال، تضمنت السياسة تحليلاً للموارد الموجودة ومصادر التمويل الإضافي المحتمل (الإطار 4.8).
الإطار 4.8: مثال على الصعيد القُطري - حساب تكلفة السياسة الكينية المعنية بالتعليم
ضمِّن العديد من جوانب التكاليف في إعداد السياسة المعنية بالتعليم في كينيا لعام 2005. أولاً، حدِّدت المصادر المحتملة للموارد المتاحة، مثل الوكالات والجهات المانحة المهتمة بالسياسة محل الدراسة. وأبدت مراجعة التعاون الحالي بين الحكومة والمنظمات الأخرى، مثل صناديق التمويل الائتمانية المحلية والمشاريع الممولة من البنك الدولي، تقديراً كبيراً للمشاريع الجارية، وكيف سيؤثر أي تعديل أو تطوير جديد للسياسة في التكاليف في الأجل القصير أو الطويل.
ويعد تحليل هذه العلاقات وتنسيق الموارد الجديدة والمستمرة أمراً حاسماً في إعداد وتنفيذ سياسة فعالة من حيث التكاليف. وعند صياغة السياسة، قدِّرت التكاليف لكل هدف من أهداف السياسة، وشمل ذلك كل عنصر من عناصرها، مثل مخططات الاستبقاء، والموارد البشرية، وإعداد المناهج الدراسية، وما إلى ذلك. وقدِّرت التكاليف طوال فترة العمل المقترحة للسياسة، مع الأخذ بعين بالاعتبار فترة العمل المتوقعة.
وفي جنوب أفريقيا، تضمنت التكلفة أيضاً النظر في المسؤوليات القانونية للجهات المشاركة في تمويل السياسات المعنية بالتعليم (الإطار 4.9).
الإطار 4.9: مثال على الصعيد القُطري – تكاليف السياسة المعنية بالمعلم في جنوب أفريقيا
طوِّر إطار التخطيط الاستراتيجي المتكامل لتعليم وتطوير المعلمين بالتعاون بين قسم التعليم الأساسي ووزارة التعليم العالي والتدريب. وانطوى حساب تكاليف السياسة على جمع المعلومات عن عدة جوانب:
- التمست المشورة القانونية بشأن آليات التمويل من الفريق القانوني لإدارة التعليم؛
- جمعت المعلومات عن الموارد، مثل مخصصات ميزانية الدولة لتدريب المعلمين؛
- حلِّلت الوثائق المالية الرسمية، مثل بيانات الميزانية؛
- عقدت مناقشات بشأن الموارد المالية المتاحة لتطوير المعلمين مع إدارات التعليم الإقليمية والجامعات والبرامج المالية الوطنية المعنية بالطلاب؛
- كانت هنالك أيضاً مشاورات بشأن الموارد المتاحة مع المسؤولين في وزارة المالية، الذين ساعدوا في توفير معلومات دقيقة بشأن فرص التمويل المتاحة.
وقدم هذا التحليل الواسع النطاق معلومات عن الموارد المتاحة وأين وكيف يمكن الوصول إليها أو استخدامها.
ويجب النظر في العوائق المحتملة أمام اتباع مثل هذا النهج - مثل الافتقار إلى الشفافية بشأن الموارد المتاحة. ومن ثم، فإن حساب تكاليف السياسة يتضمن تحديد جميع العناصر والأهداف الرئيسية للسياسة المعنية. وجميع الأهداف والإجراءات اللازمة لتحقيقها، يجب حساب تكلفتها بصورة فردية.
4.2 الأدوار والمسؤوليات