4.4.3 إشراك المعلمين

يعد المعلمون الجهات المعنية الرئيسية بالسياسات المعنية بالمعلم؛ ويعد فهمهم وقبولهم ودعمهم للسياسة المعنية بالمعلم أموراً حيوية لتنفيذها بنجاح. وهذا المفهوم مكرس في توصية 1966، التي تأخذ في الاعتبار إدراج المعلمين ومنظمات المعلمين على نطاق واسع ضمن خطط إعداد السياسة المعنية بالتعليم - وكذلك أرباب العمل والعمال وأولياء الأمور وغيرهم من الجهات المعنية - وهم حجر الزاوية في إعداد السياسة المعنية بالمعلم (ILO/ UNESCO, 1966: Articles 9, 10k). فالمشاركة النشطة للمعلمين في وضع السياسات وتنفيذها، وشعور المعلمين “بتولي زمام الأمور”، ذلك ما يكمن وراء نجاح أي إصلاح (ILO/UNESCO, 2003; OECD, 2005; Yelland and Pont, 2014: 35).

وكما ذكر أعلاه، يمكن للحوار الاجتماعي مع المعلمين أن يتخذ أساليب مختلفة في مراحل مختلفة من مراحل صياغة السياسة وتنفيذها.

  • مشاركة المعلومات من خلال مجموعة واسعة من قنوات التواصل بين السلطات التعليمية والمعلمين، بدءاً من الاجتماعات الرفيعة المستوى المعنية بالسياسة مع منظمات المعلمين بشأن النطاق الكامل للسياسة المعنية بالمعلم، إلى المناقشات في مكان العمل (المدرسة والفصول الدراسية) بشأن آلية التنفيذ، ويشمل ذلك التواصل الشفهي أو الكتابي بدرجات متفاوتة من الشكليات الرسمية.
  • المشاورات، التي تستمع فيها السلطات بنشاط وباحترام إلى آراء المعلمين، بلا أي التزام فعلي، رسمي أو غير رسمي بالعمل بهذه الآراء، على أن تكون عملية التشاور هادفة على الأقل. وبعبارة أخرى، يجب أن تكون عملية التشاور مفتوحة ومبنية بالفعل على إمكانية تغيير السياسات بناءً على مقترحات السلطات / أرباب العمل والمعلمين / النقابات المنخرطة في عملية التشاور. وقد تشمل الموضوعات المتشاور بشأنها التعليم الأولي للمعلمين وبرامج التطوير المهني؛ والمناهج؛ وتقييم المعلم؛ ومدونات السلوك المهني أو الأخلاقي؛ والتنظيم المدرسي والابتكارات في التعلم بوصفها جزءاً من إصلاحات التعليم: وتكيف البنية التحتية المدرسية مع تفاصيل احتياجات التعلم في بلد أو نظام معين. وتعتمد العديد من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنجاح على هيئات ومؤسسات استشارية لإعداد عمليات إصلاح بشأن السياسة المعنية بالمعلم والتعليم (Asia Society, 2014; ILO, 2012: 206–207; ILO/UNESCO, 1966; Yelland and Pont, 2014: 36).
  • المشاركة، التي تنطوي على منح المعلمين دوراً في اتخاذ القرار من خلال مجلس أو هيئة قائمة في المدرسة، أو في النظام بلا الحاجة إلى إبرام اتفاق تفاوضي بالضرورة، وهو حل وسطي بين التشاور والتفاوض. ومجالس التعليم في العديد من البلدان، أو غيرها من الهيئات المهنية التي تضع المعايير مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، هي أمثلة على إشراك المعلمين في عملية إعداد السياسة (ILO, 2012: 207-208; MacBeath, 2012; 109) انظر أيضاً الفصل الثالث فيما يتعلق بالمعايير).
  • التفاوض، الحوار الاجتماعي والذي غالباً ما يتخذ صيغة مفاوضات جماعية على بنود التوظيف وشروطه - ويشمل ذلك الرواتب وتقييم الأداء وساعات العمل وظروف بيئة العمل الملائمة - المؤثرة في سائر السياسات المعنية بالتدريس والتعلم، مثل توظيف المعلمين ونسبة التلاميذ إلى المعلمين / أحجام الفصول الدراسية. ومن المرجح أن تجري المفاوضات بشأن ترجمة السياسة إلى إجراءات عملية أكثر من إجرائها بشأن بلورة السياسة آخر (ILO, 2012: 203, 205, 206).

ولكي يكون الحوار الاجتماعي فعالاً، يتطلب بعض الشروط (ILO, 2012: 205–206):

  • منظمات المعلمين، القوية والمستقلة والتمثيلية والديمقراطية، وكذلك منظمات أرباب العمل في مجال التعليم حيثما وجدت، سواء كانت عامة أو خاصة؛
  • الإرادة السياسية، والثقة المتبادلة والتزام جميع الأطراف بالانخراط في هذه الإجراءات، ويشمل ذلك السلطات التعليمية التي تضع السياسة، ومنظمات المعلمين التي لم تعتد دائماً على إعداد السياسة وتطبيقها، أو ليس لديها القدرة على الانخراط في هذه العملية بصورة دائمة؛
  • احترام الحقوق الأساسية للحريات النقابية والمفاوضة الجماعية كأساس للحوار الاجتماعي المؤسسي؛
  • مؤسسات الحوار الاجتماعي وهيئاته، إذ من غير المرجح أن يكون لأساليب الحوار الجماعي غير الرسمية أو المخصصة تأثير دائم. ويعد الإطار القانوني المستند إلى قوانين السلوك الاجتماعي بمختلف أوجهه أمراً حيوياً للهيئات الاستشارية ذات المسؤوليات والهياكل المحددة (للتمثيل في قضايا مثل برامج تعليم المعلمين والمعايير المهنية والمناهج للحصول على مخرجات تعليمية أفضل) أو للمفاوضة الجماعية على بنود التوظيف وشروطه (مثل الرواتب وساعات العمل، سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو مستوى المدرسة).

وقد تحتوي مختلف أساليب الحوار الاجتماعي المستخدمة لإشراك المعلمين في إجراءات صياغة السياسة على تداخل كبير بين إعداد السياسة وتنفيذها (انظر أيضاً الفصل الخامس). لذلك، من المهم التخطيط لهذه الآثار في عملية الإعداد، على سبيل المثال، من خلال اعتماد سياسة معنية برواتب المعلمين تتوقع مجريات عملية التفاوض - قد تحدد ما إذا كان ستنفذ السياسة وكيفية ذلك. وفي حين أن التشاور الحقيقي قد يكون صعباً ومجرد استهلاك للوقت، إلا أن التشاور الرمزي والإجراءات المتسارعة تعرض التنفيذ الناجح للسياسة للخطر.

4.4.2 التخطيط الاستراتيجي الشامل

4.4.4 إعداد سياسة مستندة إلى البيّنات